الخارجية تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الاستيطان في القدس

ودعت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، في لجم تمرد اسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، والزامها بإنهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين، ووقف استيطانها فيها.

وأشارت إلى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن، لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب، وبما يخدم أيديولوجية اليمين المتطرف.

وتطرقت إلى ما تتعرض له القدس المحتلة ومحيطها، من أوسع هجمة تهويد إسرائيلية، تهدف الى تغيير معالمها، و"أسرلة" جميع نواحي حياة الفلسطينيين فيها، من تسريع جنوني لعمليات البناء الاستيطاني في القدس، واستمرار العمل على قطع التواصل بين البلدات والأحياء الفلسطينية فيها، من خلال اقامة مشاريع استيطانية، والحد من التوسع العمراني للبلدات الفلسطينية عبر مصادرة أراضيها لصالح الاستيطان، أو شق الطرق التي تخدم المشاريع الاستيطانية.

وتابعت: يتزامن هذا التصعيد الاسرائيلي مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الاقصى، فيما يسمى بـذكرى "خراب الهيكل".

كما أدانت مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف الى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، واستيلاء بلدية الاحتلال على قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف انشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي.

 وبهذا الصدد، أكدت أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القدس المحتلة، وستواصل عملها السياسي، والدبلوماسي، والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها، مع الدول كافة، وفي كافة المحافل الدولية المختصة