الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرع طبول الحرب وتوسيع العدوان على الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بتحريض علني من قبل غلاة اليمين الإسرائيلي الفاشي وعلى رأسه الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش واتباعهما من أعضاء الكنيست وقيادات وعناصر المنظمات الإستيطانية الإرهابية دون مبرر أو سبب يذكر .

وأشارت الوزارة إلى أن التصعيد ما هو إلا امعان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في ممارسة سياسة خلط الأوراق وتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وتوتراتها لتحقيق أهداف استعمارية توسعية عنصرية تتلخص في استكمال جريمة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الوزارة أن ممارسات تأتي في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وازاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية عبر تهميش وتغييب متعمد لأية فرصة لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية ومن خلال تكريس هيمنة الحلول العسكرية والأمنية في معالجة القضية الفلسطينية والعلاقة بالشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الاحتلال.

أشارت الوزارة إلى أن جميع إجراءات وانتهاكات وجرائم الإحتلال والمستوطنين اليومية ضد أبناء شعبنا تندرج في هذا الإطار بما في ذلك الاعتقالات اليومية بالجملة، اغلاق الطرق وشل حركة المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، الاغلاقات المتواصلة والمتكررة للمخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما هو حاصل في الإغلاق الشامل لبلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي، وغيرها من الانتهاكات التي تمثل أشكال وظواهر مختلفة لسياسة تكريس الإحتلال والإستيطان والضم والتوسع لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن احتلالها لأرض دولة فلسطين وعدوانها المتواصل على شعبنا، وعن أية حرب تشنها على الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما تحملها المسؤولية عن تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة ورفضها المستمر للحلول السياسية التفاوضية للصراع. 

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تستظل برخاوة وضعف الدفاع الدولي عن حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي وتتعايش معها كسقف يحميها من المحاسبة والعقاب لاستكمال تنفيذ ضم الضفة الغربية وتهويد القدس.

وأكدت أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة لا تجعل فقط من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة لتخلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن مسؤولياته، وإنما أيضاً تنتهك القانون الدولي وتضعف مرتكزات النظام العالمي برمته وتستبدلها بشريعة الغاب ومنطق القوة كأساس للعلاقة بين الدول.