الخارجية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بـ3 قرارات لصالح فلسطين

امد/ جنيف: رحب وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين، في دورته الـ28 المنعقدة في جنيف، التي قدمها السفير الباكستاني بصفته منسق المجموعة الإسلامية.

وصوتت الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة على القرارات الأربعة، حيث صوتت 46 دولة، من أصل 47 دولة عضو في المجلس لصالح القرارات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي صوتت ضد قرار حق تقرير المصير.

كما صوتت 45 دولة بنعم، وامتنعت الباراغوي والولايات المتحدة الأمريكية ضد قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بينما صوتت 42 دولة بنعم، وامتنعت الباراغوي وغانا وبتسوانا ومقدونيا، وعارضت الولايات المتحدة الأمريكية قرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشكر المالكي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية؛ الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء المجلس، على تصويتهم لصالح الحق والقانون الدولي، ومبادئ الإنسانية جمعاء.

واعتبر التصويت على هذه القرارات تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194، إضافة إلى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وإدانة ورفض ممارسات وإرهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، والأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وحصار القطاع، الذي يعتبر شكلا من أشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين.

وثمن المالكي مواقف الدول التي قدمت مداخلاتها وساهمت في نقاش البند (7) الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان.

وطالب الدول التي تطالب بإلغاء هذا البند، بأن تراجع مواقفها، خاصة وأنه يناقش حالة فريدة، وهي انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أهم القضايا التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان.

ودعا للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، وآليات حقوق الإنسان، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف حملاتها العنصرية المسعورة ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.

وعبر المالكي عن استيائه لمنع إسرائيل دخول المقرر الخاص بفلسطين، للاطلاع على انتهاكات سلطات الاحتلال للحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الفلسطينية، وأشار أيضا إلى إعاقة سير عمل، ومنع دخول لجنة التحقيق الدولية التي تم اعتمادها من مجلس حقوق الإنسان للنظر في جرائم دولة الاحتلال خلال وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.

من جهته؛ أعرب سفير فلسطين إبراهيم خريشي عن استعداد دولة فلسطين تقديم مشروع قرار مشترك حول تقرير المصير مع ممثل دولة إسرائيل، في حال أعلن الاستعداد بقبول هذه القيمة القانونية.

وفيما يتعلق بمشروع القرار حول الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فجدد خريشي التأكيد على أن هذا الاستيطان الاستعماري، غير قانوني وغير شرعي، كما أنه مناف لاتفاقيات لاهاي وجنيف الرابعة والقانون الدولي بشكل عام، وقرارات مجلس الأمن، وقال إن الاستيطان إذا استمر فإنه سيقوّض مشروع حل الدولتين، داعيا لموقف واضح لوقف الأنشطة الاستيطانية والاستثمارات والشركات الأجنبية المستثمرة والداعمة للاستيطان.

وفيما يتعلق بمشروع القرار حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فأكد على انتهاك إسرائيل القانون الدولي منذ العام 1948، لتصبح المنتهك الأكبر للقانون الدولي في العالم.

ودعا مجلس حقوق الإنسان لتقديم مشروع قرار تحت البند العاشر، لمساعدة إسرائيل في بناء قدراتها لفهم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدة الفنية لها بهذا الخصوص.