الخارجية: الفلسطينيون يدفعون ثمن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد، بأشد العبارات عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الارض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، هذه الهجمات واستمرارها امتدادا لمخططات استيطانية استعمارية بهدف استكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة ارضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار.

واستنكرت، بشدة ارهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المناطق، وتعبره اعتداء صارخا على مبادئ القانون الانساني الدولي والحريات الاساسية للانسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، حريته في العبادة وفي الوصول الى دور العبادة، حريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة. إن ما تتعرض له القدس ومواطنيها المقدسيين يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الإحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس ايضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وانكار حق الفلسطيني في ارض وطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص ايديلوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها واحيائها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.

وطالبت، مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الإحتلال ضد شعبنا عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وتدعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة شعبنا، صيغ التعبير عن القلق، صيغ المساواة بين الجلاد والضحية، الادانات الشكلية لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، الاكتفاء بمخزون كبير من القرارات الاممية التي لاتنفذ، وغيرها من البنود التي لا تخرج عن صيغة ادارة الازمة وحسابات التوازن التي تحاول اخفاء العجز الدولي والتخاذل واللامبالاة تجاه ما يتعرض له شعبنا، خاصة وأن دولة الاحتلال وحكومتها ومؤسساتها باتت تتعايش مع تلك الصيغ وتتوقعها وتتخذ منها مظلة للتمادي في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية.

وأشارت، إلى أنّ المطلوب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ اجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص. ان عزوف مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، وعجزه البليغ عن احترام وتنفيذ قراراته تجاه قرارته الخاصة بالحالة في الشرق الاوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله الى منتدى عالمي للنقاش العام، يقف عند حدود تشخيص الحالة ومتمرسا فيها، ويفتقر الى ادنى مقومات الفعل والالتزام بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، مكتفيا بتوزيع النصائح للأطراف ومطالبتها بالهدوء والسكينة وهو ما يؤدي الى خلط الاوراق هروبا من تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها واجبارها على انهاء احتلالها واستيطانها.