الخارجية الفلسطينية: فليصبح اليوم العالمي للعدالة الدولية نهجًا لمنع الإفلات من العقاب

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في اليوم العالمي للعدالة الدولية، الموافق اليوم 17 تموز، يوليو، على أهمية مسار العدالة، وتحقيقها للشعب الفلسطيني، وضحاياه الذين سقطوا، ومازالوا يسقطون بأيدي مجرمي الحرب، الذين يحظون بالحصانة والافلات من العقاب، بسبب غياب العدالة، والمعايير المزدوجة، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

وأشارت الخارجية إلى أن العالم اجمع على ان يكون اليوم هو اليوم العالمي للعدالة الدولية، او العدالة الجنائية الدولية وذلك بعد اعتماد ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998، اذ تفائل العالم خيرا ان حقبة الافلات من العقاب قد بدأت بالتلاشي، وان المجتمع الدولي مصمم على المضي قدما في طريق ونهج المساءلة ضد مرتكبي ابشع الجرائم واخطرها كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وعبرت وزارة الخارجية عن ان دولة فلسطين قد انضمت الى ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لحماية حقوق الانسان الفلسطيني، واعمال المساءلة لمجرمي الحرب الاسرائيليين، وجرائمهم ضد الإنسانية التي ترتكب على مرأى من اعين المجتمع الدولي الذي مازال مترددا في مساءلة اسرائيل ومجرميها عن جرائمهم التي ارتكبت على مدار 74 عاما منذ النكبة، و 55 عاما على الاحتلال الاستعماري الذي يرسخ نظام الابارتهايد، الجريمة ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "بالاضافة الى مساهمة فلسطين لوضع نظام جامع لمكافحة الافلات من العقاب. وان فلسطين مستمرة في مسار العدالة حتى إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني وضحاياه، وصولا للعدالة والانصاف".

وطالبت خارجية دولة فلسطين في اليوم العالمي للعدالة الدولية، من جميع دول العالم، وخاصة الدول الاطراف في ميثاق روما الى الاعلان عن ان يصبح اليوم هو يوم مكافحة الافلات من العقاب، ووضع اليات لمنع بعض الدول من منح الحصانة لمجرمي الحرب، وان تعلن الدول بشكل شفاف ونزيه، رفضها لسياسة ازدواجية المعايير، وان المساءلة والقانون الدولي يجب الا يكون انتقائيا

ودعت الخارجية جميع الدول للانضمام الى ميثاق روما، وان تفعل قوانينها لمساءلة منتهكي الجرائم الاشد خطورة، وجرائم الحرب، وعلى رأسهم مجرمي الحرب الاسرائيليين، فالعدالة لا تكتمل الا بالعدالة لفلسطين.