الخارجية الفلسطينية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة.

وأدانت الخارجية في بيان صدر عنها، وبأشد العبارات عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحجج وذرائع مختلفة ابرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من اشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، كان اخرها ما قامت به قوات الاحتلال هذا اليوم  بهدم منزل في جبل المكبر واربع محال تجارية في بلدة حزمة بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية الجوايا في يطا جنوب الخليل.

وأكدت، أنّ تجمع غالبية التقارير الفلسطينية والاسرائيلية والدولية على ان الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الاخير الذي اصدره مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية "اوتشا" في فلسطين، والذي اكد على الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21%، خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، كما اكد التقرير ان عدد الذين هجرو من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام، هذا بالاضافة الى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها او الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96% ؜ تقريباً في هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعني ان دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته في القدس وفي جميع المناطق المصنفة "ج"، ومنعه من التمدد الافقي فيها خدمةً لاغراضها الاستعمارية التوسعية.
 
وحملت، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، وتحذر من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لانها تتكرر بشكل يومي، او التعامل معها كأرقام في الاحصائيات لا تستدعي التوقف بشكل جاد سواء عندها او عند حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الاسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها او منشآتها، والتي تُمضي سنوات طويلة من عمرها وهي تكد وتعمل من اجل بنائها، هذا عدا عن حجم التدمير الذي ينتج عن عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل اجيالها.  

وشددت، مع تقديرنا للجهود المبذولة في توثيق تلك الانتهاكات كما تأتي في عديد التقارير كما هو الحال في تقارير اوتشا الدورية، الا ان الوزارة تطالب المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الاممية والدولية وفي الدول الاخذ بتلك التقارير واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لاجبارهم على وقفها فوراً.