الخارجية الفلسطينية: جرائم سلطات الاحتلال متواصلة أمام غياب فاضح للمجتمع الدولي

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء، باشد العبارات الزيارة الاستعمارية التي قام بها المتطرف نفتالي بينت لجبل عيبال، كما تدين التصريحات التي ادلى بها وتعتبرها تحريضية بامتياز وجزءا لا يتجزأ من حملة اسرائيلية ممنهجة تهدف الى توسيع سيطرة الاحتلال على مزيد من الأرض الفلسطينية، عبر محاولات اسرلة وتهويد عديد المواقع الاثرية والتاريخية الفلسطينية، والتلويح بوجود مخاطر تتهدد المواقع الاثرية التي تدعي اسرائيل انها ذات اهمية في التاريخ اليهودي.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، أن بينت سينال ما يتفاخر به بشأن رغبته بحجز المقعد الاول في قائمة المجرمين الذين سيمثلون امام الجنائية الدولية، خاصة وأن تصريحاته ومواقفه المتطرفة المعلنة تحرض على قتل الفلسطينيين وتدعو للعنصرية والكراهية والعنف.

وأوضح، أن جولات واقتحامات  المسؤولين الإسرائيليين  للارض الفلسطينية المحتلة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وممتلكاته، وكأن إسرائيل تتنافس مع نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد، اذا ما استعرضنا في لمحة سريعة ما ارتكبه الاحتلال يوم امس من جرائم يتضح انه ماض في تنفيذ سياساته التوسعية الاستعمارية غير آبه بالانتقادات والادانات وردود الفعل الدولية، ينفذ رؤيته على الارض في الطرد والاحلال ضمن خطة توسع استيطانية استعمارية وضم تدريجي لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الارض لا رجعة عنها بهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، كما هو الحال مع توزيع اخطارات بهدم 3 منازل في بيت لحم، عمليات تجريف واسعة في محافظتي سلفيت ونابلس، اخطارات بهدم 15 منزلا في منطقة بطن العين، هجمات واعتداءات للمستوطنين واقتلاع اشجار واعتداءات بالحجارة على المركبات الفلسطينية.

ونوه، أن ذلك حدث في اللبن الشرقية وبورين، قرار المحكمة المركزية في القدس بتهجير 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، اقدام قوات جيش الاحتلال على منع وصول مطاعيم الكورونا الى قطاع غزة، هدم بركسات ومنازل في القدس وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة، هذه الاحداث التي شهدناها  بالامس لا تختلف في الجوهر عن اليوم الذي سبقه، وعما يحدث هذا اليوم او سنشهده يوم غد، ان الاختلاف الوحيد فقط ليس في ارتكاب اسرائيل المحتلة الجرائم بحق شعبنا، وانما يتمثل الاختلاف في تقهقر وتراجع ردود الفعل الدولية اتجاه تلك الجرائم، مما يعزز لدينا القناعة بالاصرار على الابقاء على البند السابع ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، والابقاء على مشاريع القرارات التي تناقش في الامم المتحدة على مستويات مختلفة.

واشار، إلى أنه لن يثنينا هذا كله عن البحث عن وسائل وطرق جديدة واستحداث اخرى لابراز واظهار وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال المتعمدة ضد الشعب الفلسطيني، بما يعزز من تحفيز المجتمع الدولي على ملاحقة إسرائيل كقوة احتلال، ويضع حدا لتمردها على الشرعية الدولة وخرقها للقانون الدولي وارتكابها الجرائم بحق الإنسانية.