الخارجية الفلسطينية: توجيه المناشدات واستجداء مرتكبي الجرائم لا يوفر الحماية للمدنيين

رام الله: تدين الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جميع أشكال التحريض التي تمارسها دولة الاحتلال وأدواتها المختلفة التي تحاول شيطنة الشعب الفلسطيني وتدعو للانتقام بلا حدود إنسانية أو أخلاقية، أو رادعة من قانون أو ضمير، ودون إعطاء أي اعتبار لحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، وتعتبرها امتداداً لذات العقلية الاستعمارية الاستعلائية التي لطالما عانى منها أبناء شعبنا أينما كانوا، والتي تعاملت معهم كمجموعات سكانية ليست لهم أية حقوق سياسية أو مدنية أو انسانية، كأساس قام عليه الاستعمار الإسرائيلي الاحتلالي الذي سمح لنفسه الاستيلاء على أرض الفلسطيني ومن ثم السماح بقتله وتسهيل إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين واستباحة حياته، أو طرده وتهجيره.

في هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن شعارات نتنياهو ومجلس حكمه وأركان حربه وتصريحاتهم لا تعدو كونها تبريرات لقتل المزيد من المدنيين ورخصة لقصف وتدمير كل شي في قطاع غزة، بما في ذلك ترخيص قصف المستشفيات ومراكز الايواء والمدارس الممتدة للنازحين تحت حجج وذرائع واهية، سواء باقتباسه لجرائم مأساوية حدثت في مناطق أخرى من العالم، أو من خلال مطالبة المدنيين الفلسطينيين بترك منازلهم والنزوح لجنوب قطاع غزة، أو تحت شعار إطالة أمد الحرب، وبذلك يحاول نتنياهو التخلص من المسؤولية عن قتل المدنيين والقاء اللوم عليهم أنفسهم، علماً بأن أعداد كبيرة منهم قتلوا بعد أن نزحوا إلى الجنوب.

من جديد تطالب الوزارة الجهات الدولية والاممية كافة سرعة التدخل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، وتؤكد أن غياب القوة الدولية التي تضمن نفاذ القانون وتلزم مرتكبي الجرائم بالوقف الفوري لارتكابها من شأنه تحويل العدالة الدولية الواجبة الإتباع إلى مجرد مناشدات واستجداء الجلاد لاختيار طريقة أكثر رحمة لقتل ضحيته، وهذا يعتبر افشالاً ممنهجاً لإرادة السلام الدولية ولصلاحيات مجلس الأمن فيما يتعلق بحماية المدنيين أينما كانوا، واستبدالها بتعاطف محزن مع الضحية واحتياجاتها في احسن الأحوال.