الخارجية الفلسطينية: تعميق الاستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين

أمد / رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تعميق الاستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين.

وأدانت الخارجية في بيان لها، الاثنين، بأشد العبارات إعدام جرافات الاحتلال امس 120 شجره زيتون مثمرة من أراضي قرية اللبن الغربي غرب رام الله تنفيذاً لقرار سلطات الاحتلال بمصادرة 3 دونمات قريبة من مستوطنة "بيت ارييه" المحاذية للقرية، تمهيداً لشق طريق استيطاني جديد يربط المستوطنات الواقعة في المنطقة.

وأكدت أن شق هذا الشارع الاستيطاني يأتي في سياق مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في طول الضفة الغربية وعرضها لأغراض شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، كان أبرزها في الآونة الأخيرة التفافي حوارة والتفافي العروب، بهدف تحويل جميع المستوطنات بما فيها البؤر العشوائية الواقعة في الضفة المحتلة الى تجمع استيطاني واحد وضخم، يتم ربطه بالعمق الإسرائيلي وهو ما سيؤدي الى محو الخط الاخضر وحسم مستقبل غالبية المناطق المصنفة "ج" لصالح الاحتلال وأطماعه الاستعمارية من طرف واحد وبقوة الاحتلال.

وشددت الوزارة على أن اليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ماض في تدمير ما تبقى من فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويستعد بدعم أميركي غير محدود للإعلان عن فشل حل الدولتين وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وهو ما يؤكده الحراك الدائر في اوساط اعضاء الكنيست من الليكود واحزاب اليمين الاخرى لتمرير قانون بهذا الخصوص في الفترة القادمة، ويؤسس علناً لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

وقالت: إن هذا المشروع الاستعماري التوسعي يضع المجتمع الدولي عامة والغرب بشكل خاص امام اختبار جدي يتعلق بمصداقية الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والحرص على الشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي برمته، فإما ان تنتصر تلك الدول وقبل فوات الأوان لمبادئ القانون الدولي وتدافع عن الشرعية الدولية وقراراتها أو تصمت وتكتفي بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار والتعبير عن القلق، وبالتالي تتقاعس عن تحمل مسؤولياتها لتدفع لاحقا أثمان استبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بشريعة الغاب وبلطجة القوة.