الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن تطبيق سيادة القانون الدولي

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، مجلس الأمن تطبيق سيادة القانون الدولي بعيداً عن الازدواجية والانتقائية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، بأشد العبارات التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين كما حصل في الاعتداء الخاشم على المشاركين الفلسطينيين والاجانب في المسار السياحي في العوجا، واقدامهم على تكسير وتحطيم ما يقارب 65 شجرة زيتون وهدم غرفة زراعية في قرية كفر الديك، في حرب اسرائيلية مفتوحة ضد شعبنا وحقوقه بهدف اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت، أنّ تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم كما حصل في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأغوار وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، هذا بالإضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية لشعبنا وللسلام، تلك البرامج التي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

كما طالبت، مجلس الأمن الدولي ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.

وشددت، أن تطبيق سيادة القانون الدولي هي عملية متكاملة وكلٌ لا يتجزأ ولا يجوز تطبيقه أو المناداة لتطبيقه بطريقة انتقائية وفقاً لهوية الجلاد او هوية الضحية.