الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته أمام جرائم جيش الاحتلال

أمد/ رام الله : حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والترهيب وصولاً إلى تحقيق عمليات تهجير واسعة للفلسطينيين،

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته.

وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات الاستسلام الأمريكي لمواقف وسياسة ورغبات اليمين الحاكم في إسرائيل على الشعب، وفي مقدمتها تقويض الحلول السياسية للصراع، بالاضافة الى الارتدادات الكارثية لذلك على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.

وأوضحت أن الشعب يدفع يومياً ثمناً باهظاً للانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وروايته وسياساته، سواء ما يتعلق بسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها والاستيطان فيها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، أو الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وشددت على أن الانحياز الامريكي بات يشكل غطاءً يُشجع سلطات الاحتلال ومستوطنيه التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته دون أية قيود أو محاذير وحدود.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى الأحداث في الأيام الاخيرة في محيط قرية بورين وما يجري في الأغوار الشمالية من مطاردات للمواطنين واعتداءات على ممتلكاتهم وماشيتهم، وما حدث صبيحة هذا اليوم في إحدى ضواحي حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، من اعتداء إرهابي تخريبي قامت به عصابات المستوطنين التي تعرف باسم (تدفيع الثمن)، حيث أقدمت على تحطيم زجاج عدد من المركبات واعطاب اطارات، وخط شعارات عنصرية تدعو إلى قتل وترحيل العرب.