الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي وأمريكي فاعل لوقف جرائم القتل

رام الله: تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد الأسرى والمعتقلين، والتي تتصاعد يوما بعد يوم منذ بدأ الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل الأسرى عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح على الأسرى، مما أدى إلى استشهاد ٦ اسرى نتيجة التعذيب الشديد واصابة العشرات بالكسور والرضوض والجروح العميقة وفقاً لما جاء في تقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هذا بالإضافة لجرائم التعذيب والضرب العنيف أثناء الاعتقال والشتائم البذيئة والاهمال الطبي المتعمد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات العنصرية التي تشمل جميع نواحي حياتهم وواقعهم.

وفي هذا الإطار عممت وزارة الخارجية هذا على جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين صورة مفصلة عن ما يتعرض له الأسرى الابطال، وطالبتها بالتوجه الفوري لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لشرح وفضح ما يتعرض له الأسرى من جرائم، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوحشية والقمع التنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال عليهم، والمطالبة أيضاً بحشد أوسع رأي عام وموقف دولي لإدانة هذه الممارسات العنصرية الانتقامية والضغط على دولة الاحتلال لوقفها فورا، ولمطالبة الجهات الدولية المختصة وفي مقدمتها الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الحماية للأسرى ومتابعة أوضاعهم وتفاصيل ما يتعرضون له بشكل يومي.

وتحمل الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى ونتائح ما يتعرضون له من اضطهاد وتعذيب وسلب لحقوقهم، وتداعيات ذلك على ساحة الصراع، خاصة الوزير الفاشي المتطرف والمأزوم بن غفير الذي يقف خلف هذه الانتهاكات والجرائم.