الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على اسرائيل

رام الله: تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 71 على التوالي، والتي بدأت تأخذ طابعاً أكثر إجراماً واستباحة لحياة المدنيين الفلسطينيين مع توسيع العدوان البري الإسرائيلي ليشمل جنوب قطاع غزة، خاصة وأن المناطق المستهدفة تضم مئات آلاف المواطنين الذين نزحوا من شمال القطاع الى مناطق خانيونس ورفح، مما يؤدي الى ارتكاب المزيد من المجازر البشعة في استهداف المنازل ومدارس الايواء والمستشفيات ومحيطها، ويخلف أعداداً أكبر من الشهداء والجرحى والمصابين في صفوف المدنيين خاصة من النساء والأطفال، في ظل استمرار حرمانهم من احتياجاتهم الاساسية الانسانية واستمرار قطع الاتصالات لليوم الثالث على التوالي، واستهداف الصحفيين أيضاً لمنعهم من نقل حقيقة المشاهد المروعة الناتجة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والتي كان آخرها استشهاد المصور في شبكة الجزيرة سامر أبو دقة ليرتفع عدد الصحفيين والاعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال الى 90 شهيداً منذ بداية الحرب حتى الآن، وبشكل يترافق مع استمرار فقدان أبسط الخدمات الصحية للجرحى والمواطنين الذين يتركون في أغلب الأحيان دون أن يتم تقديم أية علاجات او اسعافات لهم.

 في ذات الوقت تدين الوزارة بشدة انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك التصعيد الحاصل في اجتياحات المناطق الفلسطينية التي غالباً ما تخلف المزيد من الشهداء حيث بلغ عددهم 288 شهيداً في الضفة منذ بداية العدوان، وكذلك مسلسل الاعتقالات الجماعية اليومي وترويع وترهيب المواطنين، والتصعيد الحاصل في اجراءات وتدابير الاحتلال والمستوطنين لقطع العلاقة بين المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) كما حصل مؤخراً في اعتداء المستعمرين على المواطنين في مسافر يطا، والاعتداءات المتكررة على المزارعين في الأغوار ومنعهم من زراعة اراضيهم وممارسة ابشع الضغوط عليهم لاجبارهم على الرحيل والابتعاد عنها. ذلك يتم على سمع وبصر المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية القائمة على تطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جنيف، والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين وحماية المدنيين.

 تؤكد الوزارة أن الاكتفاء بتوجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف تغولها على الشعب الفلسطيني بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في حربها المعلنة ضد المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات للقانون الدولي، بل وتكرس اختطاف الشعب الفلسطيني برمته وتستبيح حياته وارضه وممتلكاته وتتحكم بمقومات وجود وطنه والانساني.

 تطالب الوزارة بوقف حرب الابادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وترجمة الاجماع الدولي على حماية المدنيين الى اجراءات وخطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي تحت طائلة فرض عقوبات رادعة على المسؤولين الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية التي تستخف بالإرادة الدولية وتمعن في التمرد عليها، وتستبدل القانون الدولي بعنجهية القوة الغاشمة بحجج وذرائع واهية.