الخارجية الفلسطينية تدين الحملة الأميركية- الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف "الأونروا"

أمد / رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحملة الأميركية- الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سواء من خلال التصريحات والمواقف الأميركية التي دعت لقطع المساعدات والدعم عن الوكالة، أو الصدى الإسرائيلي الذي تناغم مع تلك المواقف، خاصة ما جاء من تحريض على لسان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان الذي طالب بتفكيك الوكالة وشكك في مصداقيتها ودورها، واتهامات الوزير المتطرف نفتالي بينت للوكالة بـ"دعم الإرهاب".

ورأت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يستظل بالمواقف الأميركية المنحازة لتل أبيب، وآخرها الإعلان الأميركي بشأن القدس، من أجل تنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بل ويصعد من هجمته الاستيطانية المسعورة منذ صدور هذا الإعلان خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن ساحة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل تعيش حالة من التنافس والسباق الخطير بين أركان ورموز هذا اليمين، تعكسها دعوات الفجور والتغول الاستيطاني، وآخرها ما صرح به وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان.

وتابعت أن "هذا التناغم الأميركي الإسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال، في انتقال دراماتيكي واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطيني والعربي، عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية في محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض".

وأضافت أن "هذا الانقلاب الأميركي الإسرائيلي على عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها وأدواتها وأهدافها بلغ مستويات متقدمة مليئة بغطرسة القوة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها ومجالسها أمام اختبار حقيقي يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية في حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال، والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت أن "العالم ودوله ومنظماته وشرعياته القانونية الدولية مطالب باتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمي ومرتكزاته، وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته العملية تجاه الحالة في فلسطين".