الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته حيال تصعيد الاستيطان بالقدس

أمد/ رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه لم يعد مقبولا من المجتمع الدولي الاكتفاء بـ"تشخيص" مخاطر الاستيطان وتأثيراته الكارثية على عملية السلام، وإن إدانات الدول اللفظية للاستيطان التي لا تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل، باتت تتعايش معها دولة الاحتلال، وتفهمها كمشجع لها للتمادي في تقويض حل الدولتين، والاستمرار في نشر العراقيل في درب السلام، ومواصلة حسم قضايا الحل النهائي بشكل أحادي الجانب بقوة الاحتلال.

وأضافت، في بيان أصدرته اليوم الخميس، "فالمطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته التي تشكل من أجلها، لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وردع عصابات المستوطنين، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان بجميع أشكاله وأنواعه، حفاظا على ما تبقى من حل الدولتين".

وأوضحت الوزارة أنه بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل الجمعيات الاستيطانية هجمتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبشكل خاص في البلدة القديمة، في سعي منها الى تفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم بالقوة، وإحلال المستوطنين مكانهم، وتتواصل حلقات هذه الهجمة بشكل يومي تحت حجج وذرائع واهية، بهدف خلق حقائق جديدة على الأرض، تنسجم مع أيديولوجية اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل.

وفي السياق، أدانت الوزارة إقدام مجموعة من المستوطنين على اقتحام منزل المواطن صلاح زلوم، في حي القرمي بالقدس القديمة، وسرقة محتوياته من أثاث ومدخرات، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال، في خطوة تمهد للسيطرة الكاملة على المنزل. وقالت "إن هذا الاعتداء الآثم على منزل المواطن زلوم، يؤكد من جديد أن المستوطنين يأخذون القانون بأيديهم، ويعتدون على المواطنين وممتلكاتهم، في ظل الحماية التي يتمتعون بها من المستوى الرسمي في اسرائيل وأجهزته المختلفة.

وأفادت الوزارة بأنها لطالما حذرت من التداعيات الخطيرة للاستيطان وعصابات المستوطنين، ليس فقط على مبدأ حل الدولتين، وفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وإنما أيضا على حياة المواطنين الفلسطينيين أنفسهم، مؤكدة أن المجتمع الدولي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى، مدى تورط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة في التخطيط لعمليات الاستيطان، وتخصيص الميزانيات الضخمة لتمويلها.