الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقدام دولة الاحتلال حل أزماتها على حساب الحق الفلسطيني

رام الله: حذرت الخارجية الفلسطينية برام الله، من إقدام الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها على حل أزماتها الداخلية، خاصة أزمة التعديلات القضائية، على حساب الأرض الفلسطينية، وحقوق شعبنا.

وأوضحت "الخارجية" في بيان، صدر يوم الإثنين، أن دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال مليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الاستعمارية الإرهابية.

وأشارت إلى أن مجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني. واعتداءات المستوطنين وإرهابهم متواصلان في عموم الضفة الغربية المحتلة، لتكريس الأيديولوجيا الظلامية للحكومة الإسرائيلية القائمة على تعميق الاحتلال، والاستيطان، وطرد المزيد من المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأكدت أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة مع المجتمع الدولي والدول والمحاكم الدولية المختصة، كي تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا.

وأعربت عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلي الإحلالي، التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتؤدي إلى إغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الخارجية بوقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات دولية رادعة، لوقف تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، ووضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، وفي مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون، كما حدث في مدينة نابلس صباح هذا اليوم، ومجزرة هدم المنازل في القدس، وهجمات المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد يوما بعد يوم، وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة في سباق مع الزمن، للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض.