الخارجية الفلسطينية تحذر من عجز المجتمع الدولي يغرق محيط الأقصى بالمستوطنين

أمد/ رام الله : حذرت وزارة الخارجية ، من خطورة إقرار حكومة الاحتلال للمزيد من القوانين الاستعمارية، ومن تداعيات المصادقة على تعديل ما يُسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المصادقة على هذا القانون "يعيد الى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويديه كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي الى تغيير الواقع القانون والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين".

وأكدت الوزارة من جديد أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يُشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وللاستيطان، ويُعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة.

وجاء في البيان أن "الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو والجمعيات والمجالس الاستيطانية يُسابق الزمن لتمرير وإقرار أكبر قدر ممكن من القوانين القاضية بتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسهيل مهمة تهويد المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية المحتلة ومحيطها على وجه الخصوص، وذلك في إطار التسارع الحاصل في إقرار وتمرير أو تعديل المزيد من القوانين العنصرية التي من شأنها إحكام سيطرة اليمين وأيديولوجيته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وإرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، بحيث يصعب التراجع عنها مهما كانت التحولات السياسية المستقبلية في دولة الاحتلال، والتي كان آخرها قانون (الولاء في الثقافة). في السياق نفسه، تندرج المصادقة على تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يُسمى بقانون (العاد) نسبة الى جمعية العاد الاستيطانية التي تتولى وبدعم المؤسسة الرسمية في اسرائيل إدارة المناطق الاثرية وما يسمى بـ (الحدائق الوطنية) الواقعة في منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الاثرية في بلدة سلوان".