الخارجية الفلسطينية تثمن الدور الأردني في مواجهة عمليات تهجير أهالي الشيخ جراح

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، باشد العبارات عمليات التهجير القسري والطرد التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بهدف ترحيلهم عن منازلهم بالقوة بحجج وذراع واهية وغير قانونية، وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة المستمرة. بهذا الصدد.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على استمرار التعاون والتنسيق المشترك الأردني الفلسطيني في متابعة هذا الملف الساخن، حيث تبذل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بوزاراتها ودوائرها المختصة جهودا جبارة مقدرة ومشكورة للعثور على الوثائق  اللازمة في لهذه القضية، وبالفعل تم تسليمنا نسخ مصدقة من الوثائق التي تم العثور عليها الخاصة بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح، بما فيها الاتفاقية مع الأونروا وعقود اجار، علما بأن العثور على تلك الوثائق هي عملية دقيقة ومعقدة طويله وشاقة تعود لأكثر من ٦٠ عاما.

وتقدمت، باسم دولة فلسطين بجزيل شكرها وتقديرها للملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على هذا الموقف الأخوي الصادق والمخلص، وتعرب عن شكرها للجنود المجهولين الذين يتابعون  هذه القضية في الدوائر الرسمية الأردنية والفلسطينية.

وكانت الأردن أعلن يوم الثلاثاء، أنه سلّم فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس، والتي تسعى إسرائيل لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز.

وأفاد البيان بأن "سجلات المملكة الرسمية والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقا، بينت بعد البحث الدقيق والمطول، إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956".

وقال الفايز إنه "جرى في عام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها".

وأشار إلى أن تلك الوثائق "عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين"، دون تفاصيل أخرى.

وأضاف: "تم تسليم السفارة (الفلسطينية) نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاما".

وأكد الفايز أن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين".

وشدد على إدانة المملكة المطلقة "محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم".