الخارجية الفلسطينية: المطلوب عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل التفاخر بأنه "لاتوجد ولن توجد مسيرة سياسية مع الفلسطينيين" فيما يشبه اطلاق رصاصة الرحمة من طرف واحد على ما تبقى من عملية سياسية، واسدال للستار على أية جهود أمريكية ودولية لإطلاق مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، أنّه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تتذاكى في محاولاتها لإغلاق ملف الحلول السياسية التفاوضية للصراع، وتتعمد بشكل منهجي الإختباء خلف حجة ضعفها وهشاشة تركيبتها لتصفية القضية الفلسطينية وازاحة الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني عن أجندة الإهتمامات الدولية، فرئيس الوزارء الإسرائيلي يعيد إنتاج مواقفه الاستعمارية اليمينية المتطرفة المعهودة محاولاً تطبيقها من خلال بوابة استعطاف الراغبين في استمرار حكومته، تلك المواقف التي تنكر وجود الاحتلال وتعمل من أجل تكريسه وتعميقه عبر نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية واغراقها بالإستيطان.

وتابعت: " إسرائيل تتمادى في عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتنكر أيضاً حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية".  

وبيّنت الوزارة، أنّ مواقف بينت المعروفة تجد ترجماتها بشكل يومي على الأرض من خلال عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم كما هو الحال في وقف العمل في مسجد قيد الانشاء و 9 منازل في بلدة نحالين، تعميق الاستيطان والتهويد للبلدة القديمة في الخليل وفي مستوطنه في منطقة نابلس، تصعيد عمليات التطهير العرقي في القدس والأغوار ومسافر يطا، تصعيد الاعتقالات خاصة للأطفال كما حصل بالأمس بالطور في القدس المحتلة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، كترجمات عملية لشعارات ومواقف المتطرف بينت.

ودانت المواقف الاستعمارية التوسعية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وترجماتها الاستيطانية القمعية على الارض، فإنها تنظر بخطورة بالغة لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المتواصلة لتهميش وشطب حق شعبنا في الاستقلال والحرية ومحاولات استبداله ببرامج اغاثية واقتصادية تكرس التعامل الإسرائيلي مع شعبنا وقضيتنا كمشكلة سكان يحتاجون الى بعض الحقوق المدنية.

وحذرت الوزارة، من مغبة الانجرار الدولي خلف خطة بينت المضللة المكشوفة الرامية لكسب المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال تصعيد الاجراءات والتدابير الاستيطانية والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة. إن المطلوب اليوم قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال والاستيطان من ارض دولة فلسطين، عبر عملية سياسية باشراف دولي ضمن سقف زمني محدد.