الخارجية الفلسطينية: المحاكم الإسرائيلية جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الجمعة، أنّ اقتحام، اعتقال، اطلاق النار واصابة، اعدام، اخلاء، أمهلت المحكمة بإخلاء، هدم، اخطارات بالهدم، جرافات الإحتلال تهدم، يهدم منزله بيده، مصادقة، مصادرة، موافقة على بناء، مطاردة، المستوطنون يهاجمون، المستوطنون يمنعون، المستوطنون يكسرون، المستوطنون يحرقون ويخربون، المستوطنون يضعون شيك، المستوطنون يحرثون ويزرعون، وغيرها من العبارات والمفاهيم والصور القاتمة التي تلخص المشهد الاحتلالي الاحلالي المأساوي الذي تفرضه دولة الاحتلال يوميا على واقع حياة الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، عبارات ومفاهيم لا تمت لمبادئ حقوق الإنسان بصلة بل و تنتهكها وتتجاوزها لترتق كل صورة منها الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. مجموع تلك العبارات والمفاهيم اللا إنسانية يشكل ما يشبه قاموسا لمفردات الفاشية الاسرائيلية الصاعدة. بالأمس فقط محكمة الإحتلال تقرر إخلاء ثلاث عائلات من منازلها بالشيخ جراح لصالح المستوطنين، وتصادق أيضا على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي، وقامت قوات الإحتلال بهدم خيمة العائلة المقدسية عليان للمرة الثانية بعد أن هدمت منزلها وشردتها، وصادرت عشرات الدونمات في منطقة يطا وأخطرت بهدم 7 منازل ومنشأة في المنطقة، وفككت في بلدة الخضر دفيئه زراعية واستولت عليها، في وقت لا تتوقف به قوات الإحتلال عن مطاردة وتهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار، وغيرها العشرات من أشكال حرب الإحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" لتعميق السيطرة عليها وأسرلتها وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الإستيطاني.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات إنتهاكات وجرائم الإحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق شعبنا.

وأكدت، أن المحاكم الإسرائيلية ومنظومة القضاء في إسرائيل هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الإحتلال وأحد أبرز أدواته في شرعنة جرائم الإحتلال وحمايتها وتوفير الأبواب لهروب مرتكبيها، وهو الأمر الذي لن ينطل على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولن يمر على المحاكم الوطنية للدول.

وطالبت، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والخطوات الكفيلة بتتفيذ القرارات الأممية، خاصة القرار 2334.