الخارجية الفلسطينية: الإبادة الجماعية في غزة حقيقة والمواقف والتضامنات الدولية "معنوية مخادعة"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الإثنين، أنّ الإبادة الجماعية في قطاع غزة "حقيقة"، والمواقف والتضامنات الدولية معنوية مخادعة*

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، إنّه بالرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية يواصل نتنياهو تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 171 على التوالي، دون أن يُغير فيها شيئاً، أو يستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن يُعيرُها أية اهتمام، فالمجازر الجماعية الناتجة عن قصف المنازل المتواصلة في عموم قطاع غزة كما هو حاصل في مدينة غزة وخانيونس ودير البلح، إستهداف المدنيين أينما كانوا في تصاعد مستمر بمن فيهم الذين ينتظرون المساعدات، حصار محكم ودموي وتدمير للمستشفيات كما هو حاصل في الأمل وناصر والشفاء لإخراجها تماماً عن الخدمة وتدميرها، تكرار نتنياهو لتحديه المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة كما حصل خلال 24 ساعة في تدمير 5 منازل خلفت عن ما يزيد عن 30 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين، تعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، استمرار تدمير كل شيء في قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة بهدف فرض التهجير على سكانه جوهر ما يرتكبه جيش الإحتلال في القطاع، تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة أحد مرتكزات رؤية نتنياهو الإستعمارية العنصرية من الحرب. 

وشددت، أن الإبادة حقيقية والتهجير قادم في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة والتضامن الدولي معنوي في ظل جعجعه دولية لا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين.

ونوهت، على أن شعبنا ضحية مستمرة ليس فقط للإحتلال وإنما لإزدواجية معايير دولية دفعنا ثمنها غالياً منذ بداية الصراع وحتى الآن، حيث أثبت المجتمع الدولي عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي ذات الوقت أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة، وهذه المرة فشله في حماية الإنسانية والإنحياز لها كحد أدنى واجب الوجود وشرط أساس لشرعية وجود المؤسسات الدولية الأممية.