الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توظف تحييد مجلس الأمن غطاءً لإطالة أمد حربها المفتوحة

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على شعبنا سواء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المتواصلة لليوم ٧٠ على التوالي او عدوان قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المستمر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في محاولة حسم مستقبل الفلسطينيين من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبالأسلحة المحرمة دولياً وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتُحدث زلزالاً مدمراً بمرتكزات النظام العالمي، حيث تتواصل مجازر الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة وحرمانه من ابسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه، في وقتٍ تُصعد فيه قوات الاحتلال استباحتها لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة وتنكل بالمواطنين وتفرض عليهم جميع العقوبات الجماعية والتضييقات لهدم أي أثر أو نتيجة لاتفاقيات أوسلو، لتسهيل جريمة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين. تحذر الوزارة من مغبة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار وفشله أيضاً في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية أصبحت في ظل هذا الفشل امنيات ودعاوى صالحة لا تجد أُذناً صاغية من الحكومة الإسرائيلية، بل وتتفاخر الأخيرة بإطلاق المزيد من قرع طبول الحرب والمواقف التحريضية في استمرار حرب الإبادة الجماعية واحتلال كامل قطاع غزة وتفصيل مستقبل سياسي له على مقاسات الاحتلال وبعيداً عن حل القضية الفلسطينية.
تطالب الوزارة بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب، وتحذر أيضاً من تفاقم اعتداءات المستوطنين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الحرب المدمرة على شعبنا وتبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين وتحريرهم من الاختطاف وصولاً لحل القضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.