الخارجية: التهديدات والعقوبات للمحكمة الجنائية الدولية "غير مقبولة"

رام الله: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة رام الله، عن قلقها البالغ إزاء تبني الإدارة الأميركية، أمس، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة.

واضافت أن "هذا تصعيد خطير للتهديدات والترهيب ضد المحكمة، التي مارستها الإدارة الأميركية على مدى السنوات الثلاثة الماضية".

وأكدت الخارجية ان هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل.

واعتبرت ان من غير المقبول ان تأتي هكذا تهديدات واجراءات من دولة تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن كالولايات المتحدة، باعتبار ان مجلس الامن هو هيئة أممية لديها سلطة إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة مرتكبي أفظع الجرائم.

وشددت الوزارة على انها ستتواصل مع الدول الأطراف للعمل على حماية المحكمة وموظفيها، بما في ذلك القضاة وأسرهم، من أي تهديدات أو محاولات الإكراه.

ودعت الى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الادارة الأميركية، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحفاظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها، ومصداقيتها.

وأكدت الوزارة أن حماية المحكمة مسؤولية جماعية للدول الأطراف بما فيها حماية ولاية المحكمة وضمان تحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وبما يخدم العدالة لضحايا هذه الجرائم.

وقالت: "ان اعمال العربدة، والبلطجة المتعمدة من الولايات المتحدة او من غيرها، يجب الا تؤثر او تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، وولايتها."