الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تطالب المجلس التشريعي بتحمل مسؤولياته

أمد/ رام الله : طالبت السكرتاريا العامة للحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، المجلس التشريعي بتحمل مسؤولياته تجاه قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة في وقت سابق.

وأوضحت الحملة في بيان أصدرته اليوم، أنها عقدت اجتماعا موسعا اجتماعاً موسعاً الأحد لتقييم ما وصلت إليه الحملة وتحديد الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها، خصوصاً بعد وجود بوادر عن تراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.

وأكدت الحملة على ضرورة استكمال المجلس التشريعي لدوره الأساسي في الحوار بشأن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، حيث ما زالت ترفض الحملة أن يتم تحييد المجلس التشريعي والانتقاص من دوره، وفي المقابل على المجلس التشريعي أن يعلن موقفه الصريح بشأن تطورات الحوار في بيان مكتوب موجه للرأي العام ولكل الأطراف، وأن يدعو إلى اجتماع مشترك تحت رعايته ويضم الحملة واللجنة الوزارية على الأسس التي دعت إليها الحملة منذ البداية؛ حوار شامل وموسع لكل الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة وبحضور وسائل الإعلام.

وناقش المجتمعون التعديلات المطلوب اجراؤها على القانون، فقد طالبت الحملة بضرورة تشكيل لجنة صياغة مشتركة تضم كافة الأطراف لتجنب أي لبس في اجراء التعديلات، ولتجنب التلاعب بالتعديلات من خلال صياغات غير متفق عليها، فحسب مبادئ الحوار يجب أن تكون هناك وثيقة جامعة للتعديلات تكون مرجعاً للعمل، وتشكل أساساً لتعديل القرار بقانون تعمل عليه جهة مشتركة وموحدة.

وشدد بيان الحملة على حقها وحق أي فرد في المجتمع في الوصول إلى المعلومات، فالمعرفة حق للجميع، وتساءلت الحملة عن اسباب اخفاء اللجنة الوزارية لهذه الدراسات وعن قيمتها العلمية كونه مر على إجرائها زمن طويل، وعليه هناك ضرورة لإجراء دراسة جديدة وفق معايير علمية ومهنية.