الحملة الوطنية توقف الحوار مع اللجنة الوزارية للضمان الاجتماعي

 وأكد د. عابدين أنه على الرغم من تأكيد قانون الضمان الاجتماعي اعتماد الشفافية والانفتاح، إلا أن التعميمات واللوائح المتعلقة بالقانون كانت سرية، ولم يتم إشراك أي طرف فيها، ومن حق المواطن معرفة كل كبيرة وصغيرة حول قانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة.

 وأشار د. عابدين إلى أن وزير العمل يتصرف داخل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وكأنه داخل وزارة العمل، وهذا ناتج لهشاشة مجلس إدارة الضمان.

واعتبر د. عابدين أن توقيع وزير العمل اتفاقية مع وزير الصحة بشأن المنافع التأمينية.

 وتساءل د. عابدين: "على أي أساس يتم إحالة كل العمال والموظفين وهم بمئات الالاف على التقاعد الحكومي؟ رغم أن الجميع يدرك مدى التدهور الحاصل في وزارة الصحة، والاشكاليات الكبيرة في التحويلات الطبية، وما الذي كان يقوم به مجلس ادارة الضمان خلال العامين الماضيين، لم لم يجهز القائمة المرجعية والشبكة الطبية؟ رغم أن الأطباء أكدوا أن الأخطاء الطبية ناجمة عن الضغط الكبير على الأطباء، ونقص الأطباء وزيادة أعداد المرضى، وعدم وجود المعدات الطبية، الآن بين يوم وليلة أصبحوا قادرين على استيعان مئات الالاف مرة واحدة من موظفي القطاع الخاص، لو جمعنا القطاع الخاص على القطاع الخاص سينهار القطاع الصحي كله، وبهذه المنهجية سيلحقها الأمومة والتأمين الصحي، وكل شيء سيحول للحكومة".

 وتابع: "يبدو أن الهدف من هذا الموضوع هو إحالة الاشتراكات للخزينة، والصحة يدبروا حالهم، لكن حق المواطن تلقي أعلى المعايير الصحية".

 وقال:" هذه الاتفاقية ستحيل كل الموظفين والعاملين والعمال مئات الالاف إلى نظام الصحي الحكومي، وهذا النظام هو الذي سيقرر من خلال اللجنة الطبية التي يشكلها هو، الحالات التي تحول للنظام الحكومي، أو تحول للقطاع الخاص، وإيرادات الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم في الضمان، باتت في خزينة الحكومة، وهي مسألة بالغة الخطورة، ومخالفة للقانون الأساسي ومخالفة لقانون الضمان، وصدرت في ظل عدم وجود التعليمات المتعلقة بهذا الخصوص".

 وأكد "د. عابدين غياب الإدارة الشفافة والمحوكمة للضمان، لا سيما في ظل وجود أزمة ثقة للشارع الفلسطيني مع منظمة الضمان الاجتماعي، في ظل غياب كامل للهيكل التنظيمي والأنظمة المالية والإدارية للضمان، ودعا إلى أن تكون اجتماعات مجلس الضمان مفتوحة على وسائل الاعلام، وأن تكون علانيةط.

 وأضاف:" التعليمات والأنظمة بالرغم أن قانون الضمان أكد على وجوب اعتماد الشفافية والافصاح والحوكمة، إلا أن تلك التعليمات والأنظمة قد أخذت منحى سري، وخالفت القانون حتى تحافظ على السرية، لكن اللوائح أكدت أن تغطية الاجتماعات أنه بحاجة لموافقة مجلس الضمان، وجميع اللجان الدائمة تعمل داخل مجلس إدارة الضمان ومع السلطة التنفيذية، رغم أن من حق المشتركين أن يعرفوا كل صغيرة وكبيرة في الضمان، وهذا يزيد فقدان الثقة بالمؤسسة.

 وقال د. عابدين إن السياسة العامة للاستثمارات غير منجزة، وكذا الخطة الاستثمارية، والاستثمارات الخارجية كم تبلغ وكم نسبة الداخلية، وما هو وضع المحافظ الاستثمارية، هل هناك تحديد لجغرافيا الاستمار بين الضفة وغزة".

 وأضاف: "من خلال متابعتي لأوضاع الدول المقارنة، تكبيق قانون الضمان الاجتماعي لم تكن تسقط نتيجة خلل الدراسات الاكتوارية، ولم تسقط نتيجة نتيجة خلل الاحتساب أو خلل النسب، إنما سقطت نتيجة غياب الحوكمة والشفافية والوصول إلى المعلومة، الذي أدى للفساد وتضاب المصالح".

 وأكد: "نحن في الحملة واضحين نريد تأمينات اجتماعية شاملة للجميع وشفافية كاملة للضمان، ونطالب بتحديد جدول زمني محدد لانجاز كافة اللوائح والتعليمات المكملة لقانون الضمان، ومطالبة رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالكف عن الخلط بين دوره كوزير للعمل ورئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وإدارة الضمان".

وقال د. عابدين "إن أداء رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بصفته وزيراً للعمل والسرعة التي عرضت وأقرت فيه الاتفاقية مع وزارة الصحة مقلقة جداً، وتدلل على هشاشة مجلس الإدارة، وتعديل النسب ومعامل الاحتساب، بالرجوع إلى 7% للعامل و9% لرب العمل، أسوة ببقية الدول، وأن يرتفع معامل الاحتساب من 2 إلى 2.5%، وهذا لا يؤثر على الدراسة الاكتوارية، لأن هذا يبقي المعادلة داخلت 16% التي أقرتها الدارسة الاكتوارية، إن تم التسليم بشفافية الدراسة الاكتوارية".

 من ناحيتها، أكدت عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، شذى عودة أن الحملة استغربت من الاعلان عن توقيع الاتفاقية بين وزارة العمل ووزارة الصحة فيما يتعلق بالمنافع العناية الطبية، دون الاعلان عن هذه الاتفاقية، وإبلاغ الحملة باعتبارها شريك في الحوار مع مجلس الضمان واللجنة الوزارية.

 وأشارت عودة إلى أن الاتفاقية أبرمت دون استشارة أي طرف بمن فيهم الحملة الوطنية، وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الحملة ووزير العمل، واعتبرت أن الاتفاقية تشكل خرقاً لما تم التوافق عليه بين الطرفين.