الحملة الوطنية تطالب بوضع حلول لأزمة التعليم الجامعي بغزة

غزة: نظمت الحملة الوطنية ورشة عمل بعنوان "أزمة الرسوم الجامعية الراهنة" تحديات وحلول"، للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، بمشاركة مئة وخمسون من الطلبة والباحثين والمخاتير ومؤسسات المجتمع المدني وذلك يوم الأحد، في مؤسسة بيت الصحافة في قطاع غزة.

وافتتحت اللقاء المتحدثة باسم الحملة الوطنية شادية الغول، مرحبة بالحضور، مؤكدةً على أن تنظيم هذه الورشة جاء نتيجة الأزمة الحقيقية التي يواجهها الطلبة داخل الجامعات من ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي، حيث تشير الإحصائيات حسب مؤسسة التعاون أن هناك 35% من طلبة الجامعات أجلوا دراستهم عام 2018 بسبب عدم مقدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، وإحصائيات شبه رسمية تتحدث عن أن فقط 30% من خريجي الثانوية العامة لعام 2019 التحقوا بالجامعات بقطاع غزة.

وأشارت الغول، إلى عدم مقدرة الجامعات على موائمة برامجها التعليمية مع الاحتياجات الحقيقة لسوق العمل الفلسطيني، منوهةً إلى استمرار الجامعات احتجاز آلاف الشهادات الجامعية للخريجين الأمر الذي يعيق التحاقهم بسوق العمل، إضافة إلى ضعف الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على أداء الجامعات بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني وما ترتب عليه من عدم اعتماد اكثر من عشر جامعات وكليات بقطاع غزة، من قبل وزارة التربية والتعليم العالي برام الله وما يصاحبها من عدم اعتراف بشهادتهم الجامعية بعد التخرج.

من جهته، أكد مدير شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم خالد عدوان، أن الوزارة ترفض بشكل قاطع طرد الطلبة من دخول قاعات الامتحان، بسبب عدم مقدرتهم على دفع الأقساط الجامعية وأبلغت الجامعات بموقفها هذا، بالإضافة الى أن الوزارة بغزة تتابع مع وزارة التعليم العالي برام الله، من أجل حل مشكلة الجامعات الغير حاصلة على ترخيص من قبل التعليم العالي برام الله.

نوه عدوان، إلى سياسة الوزارة اتجاه قضية الإعفاءات الممنوحة للطلبة من قبل الجامعات مؤكدا على وجود نظام متفق عليه ما بين الوزارة والجامعات المختلفة، وحق الوزارة بالاطلاع على برامج المنح والإعفاءات الممنوحة للطلبة وحثت الوزارة الجامعات على التقدم بهذه المنح دون استثناء وتشجيع الجامعات على التوسع في هذا المجال.

وأشار إلى أن صندوق الطالب الجامعي هو بمثابة مؤسسة إقراض تهدف الى تمكين الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية، وتوجيه الطلبة نحو تخصصات ذات أهمية وطنية وإدارة المنح المقدمة من قبل الصندوق، كذلك تعرض لشرح تفصيلي حول آليات التقدم للحصول على المنح من الصندوق.

من جهته، ذكر د. رياض أبو زناد رئيس شؤون الطلبة في جامعة الأقصى، عن أعداد المنح المقدمة للطلبة من قبل الجامعة، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لأسر الشهداء والشؤون الاجتماعية وأبناء التعليم العالي والامراض وذوي الإعاقة وغيره من المنح، بالإضافة ان الجامعة لم تمارس يوما طرد الطلبة الغير قادرين على دفع الأقساط من قاعات الامتحان.

من جهته، تحدث عز الدين علي منسق سكرتاريا الأطر الطلابية، على مجمل التحديات التي تواجه الطلبة على صعيد منع اجراء انتخابات مجالس طلبة داخل الجامعات منذ عام 2006 لليوم ، مؤكداً على أن الطلبة يعانون أوضاع اقتصادية صعبة تحول دون تمكنهم من الالتحاق بالجامعات بالإضافة الى أن الجامعات تمنع كل فصل جامعي ما يقارب 7 الاف طالب من دخول قاعات الامتحانات، بسبب عدم استيفائهم الرسوم الجامعية.

وأكد علي، على رفضه استمرار بعض الجامعات رفع الرسوم الجامعية، من أجل حل أزمتها المالية على حساب الطلبة وذويهم.

من جهته، أشار المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، للحالة العامة للجامعات الفلسطينية وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية مما أدى ضعف أداء الجامعات  وقيامها بدورها الحقيقي في التنمية، حيث تحدث على تجربة الدول اتجاه مجانية التعليم وكيف ان هذه السياسة ساهمت مساهمة كبيرة في النهوض بهذه الدول لأن الاستمرار الحقيقي هو الاستمرار في الانسان، متحدثاً عن عدم وجود استراتيجيات واضحة لدى الجامعات وتمكينها من الانخراط، والاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني عن طريق البحث العلمي الذي يمكن الطلبة من المشاركة في مؤسسات المجتمع وفي جميع المناحي الزراعية والصناعية والعلمية والتكنولوجية.

كما تحدث عبد العاطي، عن الاثار المدمرة للانقسام السياسي الفلسطيني على واقع التعليم، وعن ضرورة وضع رؤى واستراتيجيات واضحة تكفل توفير دعم المؤسسات الحكومية والشعبية باتجاه النهوض بمستوى التعليم الجامعي، وإزالة المعوقات الحقيقية التي تواجه التعليم الجامعي.

وفي نهاية اللقاء، أكد المشاركين، على ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية سياسة دعم موازنات مؤسسات التعليم الجامعي لحمايتها من الانهيار، بالإضافة الى ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للإقراض وتمكينه من أداء دوره الوطني لدعم الطالب الجامعي، بالإضافة لمطالبة الجامعات بضرورة إحياء دور مجالس الطلبة في جميع الجامعات، من خلال السماح بإجراء انتخابات لهذه المجالس ضمن مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

وطالب المشاركين، بضرورة استنهاض رؤوس الأموال الفلسطينية في الخارج للقيام بدورها الوطني اتجاه أبناء شعبها، بحلول جذرية لألاف الشهادات الجامعية المحتجزة لدى الجامعات مما يساهم في مساعدة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل، ووقف سياسات الجامعات باستمرار طرد آلاف الطلبة من دخول قاعات الامتحان بسبب عدم مقدرتهم على دفع الأقساط الجامعية.