الحملة الوطنية تطالب بتحصيل رسوم الطلبة من مستحقات الموظفيين وتأجيل أقساط البنوك

أمد/ غزة- أروى صلاح: اعتبر الناطق باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض عبدالهادي مسلم، مطالبة رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، سلطة النقد  والجامعات وشركات الاتصالات، مشاركتها  في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة جراء احتجاز الاحتلال أموالنا وقرصنتها، وأن تتقاضى نسبا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف للموظفين في القطاع العام، خطوة ايجابية.

وقال مسلم: "نحن كحملة نرحب بهذه الخطوة ولكنها غير كافية، حيث كان من المفترض أن يتبعها خطوات أخرى  خاصة ما يتعلق منها  بالجامعات،  من خلال دفع رسوم الطلبة من مستحقات والديهم الموظفيين".

وأكد على تفهمه للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة وصبر الموظفيين، ولكن في المقابل  على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في التخفيف، وتقاسم رغيف الخبز حتى نخرج من هذا الوضع الصعب".

وأشار إلى أن "نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز  "الثانوية العامة"، والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات، لن يتمكنوا من التسجيل او الإلتحاق بها، لعدم قدرة ذويهم  الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم  على دفع الرسوم الدراسية لهم، وهذا ينطبق على الطلبة المسجلين في الجامعات".

وانتقد مسلم، تصرف بعض الجامعات التي قامت بطرد عدد كبير من الطلبة من قاعات الامتحانات، لأنهم لم بسددوا الرسوم، مشيراً إلى أن إحدى هذه الجامعات قامت قبل يومين بطرد عشرات الطلبة، من اللذين يدرسون الطب.

وتابع: "كان الاحرى بهذه الجامعات بالرغم من الازمة المالية التي تعاني منها، أن لا تقوم بهذا التصرف المرفوض والذي أثر على نفسيات الطلبة وذويهم وأن تشارك في تحمل الوضع، كما قال رئيس الوزراء لحين الخروج من هذا الوضع، وأن لا تظهر ان همهما الربح المادي على حسابات أخرى.

وبيّن، أن قرار مجلس الوزراء بمطالبة الجامعات بتحصيل 50% من الرسوم الدراسية، من أبناء الموظفيين  لا ينطبق الا على جامعة واحدة وهي جامعة الأقصى بحكم أنها حكومية، ولا ينطبق على باقي الجامعات بحكم أنها خاصة، مشيراً إلى أنني تواصلت مع جامعة الأزهر وأخبروني أن القرار لا ينطبق عليها، وأنه من المستحيل في ظل الازمة المالية المتغاقمة ان نطبقه، إلا إذا حولت وزارة المالية باقي الرسوم من مستحقات الموظفين.

وأردف: أن "الموظف المسحوق، لا يفكر الأن بتعليم اولاده في الجامعات، بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم، في ظل ما يعانيه من اوصاع اقتصادية في غاية الصعوبة، هذا ان كان ليس عليه قروض، أو غير مطارد للشرطة، أو النيابة أو أصحاب المنازل.

وقال مسلم " ان  الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض تستمر  في مساعيها، لمطالبة  السلطة الفلسطينية بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم"

وأوضح أن د. وليد القدوة رئيس الحملة،  قدم خطة مقترحة للحكومة  لدفع الرسوم الدراسية، لأبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية والمصرية والعربية من المستحقات الخاصة بهم، لدى وزارة المالية.

وأمضى بالقول: إن "المقترح يستند على قيام وزارة المالية بتوقيع اتفاق مع البنوك بغزة، لدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين من المستحقات، على أن تتحمل الجامعات الفوائد وهذا ينطبق  على دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين الملتحقين في المدارس الخاصة بفلسطين".

وشدد مسلم، أن هذا  المقترح في حالة تنفيذه سبخفف العبء عن كاهل الطلبة وذويهم، وسينعش الجامعات الفلسطينية، وسيخلق نوع من الاستقرار النسبي داخلها.

وطالبسلطة النقد، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط المستحقة على الموظفين، وبدون فوائد و ذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وقرب افتتاح العام الدراسي والجامعات، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.