الحمد الله: ماس الاقتصادي ملتقى مهم لبلورة سياسات وخطط تعزز من صمود المواطنين

أمد / رام الله : افتتح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الاربعاء في مدينة رام الله مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، بحضور مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس د. نبيل قسيس، وعدد من الوزراء، ورجال الأعمال، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وشخصيات اقتصادية ووطنية.

وقال الحمد الله: "إننا نرى في مؤتمر ماس الاقتصادي فضاء رحبا وملتقا واسعا ومهما، للانطلاق نحو هدفنا جميعا في بلورة سياسات وخطط عمل تساهم في التخفيف من حدة هذه التحديات التي تثقل كاهل المواطن، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه التوسعي، من خلال استخدام خبرات وطاقات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وتطوير مفاهيم المسؤولية الاجتماعية لشركاته ومؤسساته".

وأكد رئيس الوزراء أن الاحتلال وإجراءاته هو السبب الرئيسي في إعاقة العملية التنموية وتطور الاقتصاد الفلسطيني ودخوله مجددا في حالة من الركود،  والتراجع الحاصل في معدلات النمو، مع تراجع في حجم الاستثمارات المحلية والخارجية، مشددا على انه يجب علينا جميعا في القطاع الحكومي والخاص والاهلي توظيف طاقاته وامكانياته المتنوعة كل حسب اختصاصه ووظائفه، لتجاوز المعيقات جميعها ورفع معدلات نمو اقتصادنا الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل ودعم الرياديين والمبادرين والعمل معا على تحقيق تنمية مستدامة تحقق لابناء شعبنا حياة كريمة تليق بنضاله وتضحياته.

وأوضح رئيس الوزراء: "بالرغم من الظلم والألم الذي يتعرض له شعبنا في كل مكان الا انه اثبت قدرته على مراكمة الانجازات والعمل والبناء وواصلت الحكومة بلورة الاولويات والبرامج لاستنهاض اقتصادنا الوطني، وقد تمكنت على مدار السنوات الماضية، من مراكمة الكثير من الانجازات، خاصة في مجالات تطوير بيئة المال والاعمال من خلال حزمة واسعة من التشريعات والقوانين المحفزة، مثل اقرار قانون تشجيع الاستثمار المعدل لعام 2014، الذي جاء بتوافق كامل مع مؤسسات القطاع الخاص ، اضافة الى تخفيض ضريبة الدخل".

وأضاف الحمد الله: "لقد عملنا مع القطاع الخاص والدول المانحة على اقامة عدد من المناطق الصناعية وبلورنا برامج متنوعة لتنمية الصادرات ودعم المنتج الوطني، واقرينا الإستراتيجية الوطنية للتصدير، ونعمل حاليا من خلال وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص على اعداد إستراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، ونحث الخطى بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي لتوسيع حجم التسهيلات المالية وتمويل المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة عموما".

وتابع رئيس الوزراء: "لقد نجحنا أيضا في تخفيض حجم المديونية وانتظمنا في تسديد مستحقات القطاع الخاص والبنوك، وفي صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة، واقرينا العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، من ضمنها قانون الأموال المنقولة، وقريبا إن شاء الله قانون الضمان الاجتماعي، ووسعنا مكونات برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، ليشمل عناصر جديدة لتمكين المرأة وتشغيل الشباب الخريجين ورعاية الرياديين والمبدعين، وأطلقنا برنامجا وطنيا لرعاية الرياديين، وتم حشد الموارد المالية اللازمة له، وهو قيد التنفيذ".

واردف الحمد الله :" لتحقيق التنمية المستدامة فاننا نسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي من خلال دعم المنتج الفلسطيني وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وتكريس بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية وتوفير فرص عمل لائقة للجميع".

واعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر عن تشكيل إطار شراكة إستراتيجية دائمة، تمثل شراكة الصمود والبناء الوطني، بحيث يضم ممثلين عن الاطراف الفاعلة في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني لمأسسة وتفعيل التعاون بين الجميع، ومتابعة نتائج وتوصيات المؤتمر وضمان ادخالها إلى حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدا الالتزام بتحمل المسؤوليات في تنفيذ ما يقره المؤتمر من سياسات اقتصادية ومالية أو برامج ومشاريع، وكل ما يتعلق بتحسين وتطوير بيئة الأعمال.