أمد/ رام الله : أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على ان الحكومة تعمل على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وذلك لضمان حرية العمل الصحفي في فلسطين، ولأهمية اصدار هذا القانون لكافة المجالات، ولبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء برام الله، وبحضور مدير مركز الاعلام الحكومي والمتحدث باسم الحكومة د. ايهاب بسيسو، وفد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، والذي ضم رئيس مجلس الإدارة د. غازي حنانيا والمدير العام موسى الريماوي، ومسؤولة العلاقات العامة رهام أبو عيطة.
ودعا الحمد الله الى توحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة ممارسة الحريات الاعلامية، ضمن القانون، والابتعاد عن استخدام الاعلام في تصفية الحسابات الشخصية، او حسابات فئوية، والاتحاد في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، والترفع عن كافة الخلافات والاشاعات، وتغليب المصلحة الوطنية على كل شيئ، والترحيب بالاعلام والصحافة المسؤولة والتي هي شريكة للحكومة والقيادة الفلسطينية.
من جانبه، قال بسيسو: "إن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعزز مفهوم الشفافية والنزاهة، بالاضافة الى صون الحريات الاعلامية، ومقابل ذلك يجب على مؤسسات المجتمع المدني مشاركة الحكومة في تطبيق هذا القانون، ليس فقط على المؤسسات الحكومية، وانما المؤسسات الخاصة ايضا".
هذا وقد اطلع وفد مركز مدى الحمد الله وبسيسو على عمل المركز في إطار الحريات والتنمية الإعلامية، وجهوده في إعداد مسودة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات. كما تم مناقشة وضع الحريات الإعلامية في فلسطين، خاصة في الضفة الغربية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
