الحمد الله: تولى إدارة غزة مرهون بالسيطرة الأمنية ..واستلام الدفعات المالية لموظفي غزة المدنيين يبدأ غداً

أمد/ رام الله: صرح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، انه بعد جهد متواصل على مختلف المستويات السياسية الدولية، تم تأمين الدفعة المالية من دولة قطر والحصول على ضمان دولي يحمي الشعب الفلسطيني ومؤسساته واقتصاده، وسيكون استلام الدفعات المالية لموظفي قطاع غزة المدنيين والذين تم تعيينهم بعد العام 2007 والبالغ عددهم 24 ألف موظف، بدءا من يوم غدٍ الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، وستكون قيمة الدفعة المالية 1200 دولار لكل موظف.

وأكد رئيس الوزراء ان هذه الدفعة المالية تمثل إجراء مؤقتا إلى أن تنهي اللجنة الإدارية القانونية اعمالها، وهي خطوة نحو المزيد من التقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني لإزالة أثار الانقسام وتعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية.

وقال الحمد الله: "مهمتنا جميعا تتلخص بأن لا تعود سنوات الانقسام مرة أخرى وان نمضي إلى الأمام بوحدة وطنية حقيقية، وان التعاون على حل جميع الملفات التي تركها الانقسام هو جوهر عمل حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها". مضيفا أنه بدأنا خطواتنا الفعلية بتشكيل اللجنة الإدارية القانونية حسب اتفاق القاهرة لتصويب أوضاع الموظفين المدنيين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء ملف المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل، ويجب ان تخضع لإشراف الحكومة، ويجب على جميع الفصائل الفلسطينية الالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة فيما بينها من اجل تمكين عمل الحكومة لا سيما في إعادة اعمار قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء: "إن ملف الأمن يجب أن ينتهي أيضا، فنحن نريد رئيس واحد وحكومة واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، ونهيب بجميع القوى الوطنية بتوفير الدعم السياسي وتغليب الخطاب الوحدوي على جميع الخطابات".

وأشار الحمد الله إلى أن المساعدات التي تم التعهد بها في مؤتمر القاهرة لم تصل حتى الآن، ونحن طالبنا بزيارة إلى أربعة دول عربية لنستطيع الحصول على دفعة مالية مستعجلة من اجل البدء بعملية الاعمار الشاملة.

وحول زيارته إلى القدس أمس الاثنين عقّب رئيس الوزراء أن هذه الزيارة جاءت بالتنسيق مع السيد الرئيس محمود عباس للوقوف عما يجري في القدس، مطالبا بموقف دولي تجاه حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحث على تكثيف الزيارات إلى الأقصى من اجل منع كافة محاولات تهويده.