الحكومة تقرر اعادة موظفي ما قبل الانقسام لوظائفهم في غزة

أمد / رام الله : قررت حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء، تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران/يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة.

وكلفت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس)، اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/يونيو 2007.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 40 ألف رغم أنهم على رأس عملهم منذ سبعة أعوام.

وشكلت حكومة الوفاق منتصف الشهر الماضي لجنة إدارية مختصة بالنظر في وضع الموظفين في قطاع غزة وآليات دمجهم بموجب تفاهمات المصالحة واتفاق القاهرة على أن تقدم نتائج أعمالها خلال أربعة أشهر.

من جهة أخرى قررت الحكومة توريد الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بدون ضريبة "البلو" على السولار الصناعي المورد إلى القطاع خلال شهر رمضان.

في الوقت ذاته شددت الحكومة على متابعة جباية شركة كهرباء غزة لتحصيل بدل الكهرباء، وتحويل الأموال إلى وزارة المالية حتى تتمكن من التسديد للمورد الإسرائيلي، والتي تبلغ ما يقارب 60 مليون شيكل شهريا ثمنا للكهرباء لقطاع غزة.

وأدانت الحكومة الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة.

وأكدت أن ردود الفعل الإسرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد 12 مواطنا وجرح أكثر من 100 آخرين، إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، كما دعا مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان.

وحيّت الحكومة "الصمود الأسطوري للأسرى الإداريين، خلال معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها الأسرى الأبطال لما يزيد عن شهرين، والذين عبروا من خلالها عن صلابة وإرادة الحركة الأسيرة بدخول الإضراب بشكل جماعي وموحد، وإنهائه بتلك الصورة الجماعية المشرفة".

وحذرت من سعي حكومة الاحتلال لإقرار قانون التغذية القسرية، والذي يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء الأسرى المدعمات، الأمر الذي يعني عدم احترام حق الأسرى في مواصلة اضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم.

وأكدت الحكومة على عدم شرعية الاعتقال الإداري، والذي تبذل القيادة الفلسطينية أقصى الجهود لحشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذا الاعتقال غير القانوني.

واستنكرت الحكومة استمرار مديرية مصلحة السجون بالتضييق على الأسرى، والاستمرار بسلسلة من الإجراءات التعسفية والعقابية بحقهم، والتي تمثلت بالتفتيش الاستفزازي للغرف والأقسام والعزل الانفرادي، والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، ومن أداء صلاة التراويح، وتقليص كمية الطعام ونوعيته، وخاصة خلال شهر رمضان.