الحكومة تطالب حماس بتمكينها في غزة وتؤكد أنها "لن تتخلى عن أهل القطاع"!

أمد/ رام الله: دعا مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، حركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتمكين الحكومة الفاعل في قطاع غزّة.

وقال المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رامي الحمد الله، "نطالب حماس بتمكين الحكومة الفاعل والشامل للاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في كافة مناحي الحياة، لنكرس وحدتنا الوطنية ونتوحد معًا لمواجهة المخططات التي تهدد مشروعنا وقضيتنا وهويتنا الوطنية".

وأضاف المجلس، أن صمام الأمان للمشروع الوطني هو إنهاء الانقسام البغيض، وباستعادة وحدة الوطن، مؤكدًا أن الحكومة لن تتخلى عن أهالي قطاع غزّة".

وأكد، على ان القيادة الفلسطينية والحكومة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة، مشدداً على أن صمام الأمان لمشروعنا الوطني هو بإنهاء الانقسام البغيض، وباستعادة وحدة الوطن.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه على مدى ثلاث سنوات والتي تكللت بعقد مؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بمشاركة 55 دولة ومنظمة دولية، لحشد التمويل اللازم لإقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، معرباً عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي ساهمت في توفير تمويل بمبلغ (565 مليون دولار)، أي ما يعادل 80% من قيمة تكلفة المشروع، مما سيمكننا من البدء بإجراءات طرح عطاءات المحطة والخط الناقل، والبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

كما رحب المجلس بنتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في العاصمة البلجيكية "بروكسيل" الذي أشاد بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وبالإنجازات التي حققتها في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات.

 وأكد على أهمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين، ودعم جهود السلطة الوطنية لتمكين الحكومة في قطاع غزة لإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وجدد مطالبته للدول المانحة بزيادة الدعم للخزينة العامة.

وقرر المجلس إنشاء كلية طب حكومية في الخليل، وتكليف كل من وزير الصحة ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الزراعة بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (18) لسنة 2015م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك بتشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك انسجاماً مع خطط وتوجيهات الحكومة للقضاء على هذه الآفة وحماية أبناء شعبنا بأكمله.

وقرر المجلس إحالة عدد من مشاريع القوانين وذلك بتعديل بعض النصوص إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهم وإبداء الملاحظات بشأنهم، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، والتي تتضمن التعديلات المقترحة لتشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني.