الحكومة الـ 18 تسقط "الإخلاص للشعب وتراثه القومي" من قسم اليمين

وتنص المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني، على أن يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي".

وكما ألزم الدستور جميع الحكومات السابقة، إلزامًا بذات المادة (35) من القانون الأساسي، كما هو واضح في قسم رئيس وزراء ووزراء حكومة رامي الحمد لله ذات اليمين، أمام الرئيس عباس، كما نسمع في التسجيل التالي.

حيث أكد المحامي نائل الحوح أن ديوان الرئاسة فشل في صياغة اليمين القانونية، وتم الحلف بما يخالف المادة 35 من القانون الأساسي.

وأضاف على حسابه على "فيس بوك" أن القسم كان يجب أن يكون كالتالي:"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

حيث أقسمت حكومة الدكتور محمد اشتية، ذات اليمين كما تنص عليه المادة 35، ولكن استثني من المادة القسم على الوفاء "للشعب وتراثه القومي"

وقال المحامي الحوح في تصريحات لرسائل إعلام محلية  أن رئيس الوزراء استجاب  لهذه الملاحظة القانونية وقال أنه تلقى اتصالا منه وابلغه " أنه  سيتم إعادة القسم وبشكل قانوني أمام  الرئيس مثمنا استجابة رئيس الوزراء السريعة .