الحكومة المصرية تنتفض لمواجهة الإرهاب: الجيش سيتدخل لمساعدة الشرطة حال طُلب ذلك

امد/ القاهرة: قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الطارئ الليلة الماضية، التصدى بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية وتختص كافة الجهات القضاء المصرى مدنية أو عسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالا بحكم المادة 204 من الدستور يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمه، ويسرى فى هذا الحكم على أى اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن.
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ، تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية فى الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته الوزراء - كل فى وزارته - باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التى تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
أهاب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب فى هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضى قدماً فى استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وقال السفير هانى صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القضاء العسكرى سيختص بالنظر فى اعتداء على الكمائن أو المنشآت، وإن القوات المسلحة ستتدخل لتقديم أى دعم إذا احتاجته الشرطة.

وأضاف أن البيان به رسالتان مهمتان، إحداهما سياسية وهى أن الدولة عازمة على مواجهة أى إرهاب، والرسالة الثانية هى احترام وإعلاء سيادة القانون، مضيفا أن هناك لوائح بالجامعات يجب أن تحترم ويطبقها رؤساء الجامعات بكل قوة، وأن هناك 4 أو 5 جامعات هى ما تشهد أعمال شغب.

وتابع: إن هدف الحكومة هو الوصول لرأس الإرهاب والعقل المدبر، موضحاً أن هناك نسبة نجاح كبيرة فى سيناء من حيث القضاء على البؤر الإرهابية.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة العاجل، أن الجيش يقوم بمهامه على أكمل وجه، وأن هناك الكثير من الجرائم والحوادث التى تم ضبطها والتوصل إليها قبل ارتكابها، وأن الحكومة العاقلة الرشيدة عليها أن توازن بين طلبات الشارع وعدم العيش بمعزل عن العالم الخارجى، مشيرا إلى أن البيان رسالة سياسية للداخل والخارج، وتقول لكل من حولها إنها متمسكة بسيادة القانون.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن كافة الإجراءات التى خرج بها بيان مجلس الوزراء منصوص عليها فى الدستور ولكن البيان رسالة سياسية وقوية فى ضوء ما جرى يوم الخميس من استهداف القوات المسلحة بعمليات رخيصة وستتعامل الدولة بكل قوة وحسم فى إطار القانون، مؤكدًا أن الدولة تتحسب ليوم 19 مارس وهناك خطط وبدائل عرضها وزير الداخلية سواء ليوم 19 مارس أو غيرها.
من جهته، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن الشعب المصرى كله ضمير واحد، وإن الضمير الوطنى هو الذى يحركنا، مؤكدا أن ما تتعرض له البلاد من خطط ومحاولات يائسة وإرهاب لن تثنى الشعب المصرى عن طريقه الواضح لاستكمال خارطة الطريق.
وأضاف عقب اجتماع طارئ عقده مجلس الوزراء مساء أمس واستمر أكثر من أربع ساعات أن اجتماع مجلس الوزراء كان مطولا وناقش كل ما فيه مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى كل جهد ولابد أن نحمى هذا البلد.