الحكومة الفلسطينية تناقش الأزمة المالية وصرف الرواتب فور تحويل المقاصة

رام الله: اطلع رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، مجلس الوزراء على الاتصالات الدولية وجهود القيادة والحكومة لوقف إطلاق النار في غزة وإغاثة أبناء شعبنا، إلى جانب تقارير حول جهود الفرق الميدانية لمختلف الوزارات والهيئات العاملة في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وناقش المجلس الأزمة المالية العامة جراء استمرار إسرائيل باحتجاز حوالي 6 مليارات شيقل، وزيادة الاقتطاعات الشهرية من المقاصة والتي انخفضت بنسبة 60%، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، يضاف إلى ما سبق، تسلم الحكومة لمهامها مع مديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج والتي وصلت 423 مليون دولار حتى آذار الماضي، وبحال نجحت الجهود في استعادتها، ستتمكن الحكومة من دفع جزء بسيط من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، لضمان استمرار توريد بعض السلع والخدمات الأساسية.

وتابع: إلى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة.

وأشار إلى أنه ورغم أن الحكومة وضعت خططا للاستقرار المالي حتى نهاية العام، إلا أن وزارة المالية والجهات المختصة الأخرى، ستعيد النظر في توزيع ما هو متاح من المال العام بحسب أولوياتنا الوطنية، مع تكليف كل الوزارات والهيئات الحكومية بمتابعة قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص إجراءات التقشف العام.

وكلف رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء (العمل، الصناعة، الاقتصاد الوطني، الأشغال العامة، التنمية الاجتماعية، الزراعة، السياحة) بتقديم خططهم لمراجعة وتطوير مبادرات للتشغيل والسياسات اللازمة لتمكينها ورفعها إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة التي ستعقد اجتماعها بحضور رئيس الوزراء قريبًا، على أن يتم ربط المشاريع والبرامج بالخطط الاقتصادية لوزاراتهم؛ انسجاماً مع سياسة الحكومة لتطوير السياسة التشغيلية، وبما يشمل المبادرات وفرص التشغيل والسياسات والتسهيلات والحوافز.

وتتضمن التكليفات مراجعة أدوار الصناديق التشغيلية وصناديق الإقراض والتعويضات ومشاريع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، بما يتلاءم وبرنامج الحكومة الإغاثية والاصلاحية؛ ويساهم في توفير فرص تشغيلية، وكذلك الامر في بمراجعة وتطوير معايير تخصيص أراضي الدولة ومراجعة آليات وإجراءات تأجير الأراضي الوقفية.

واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات المالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال والمقدمة من جهات الاختصاص ومنها: الموافقة على اذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لفلسطينيين من غير حملة الهوية الفلسطينية، إلى جانب المصادقة على رفع نسبة شراء بعض الأدوية التي تطلبها وزارة الصحة لغسيل الكلى، والمصادقة على توزيع مستحقات الهيئات المحلية من رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2023 وصرف دفعات إسعافية منها للهيئات المحلية، وتحويل بعضها لبرامج دعم العمال، على أن تقدم وزارة الحكم المحلي تقريرا لاحق لمجالات الصرف والاستفادة منها.

كما أقر المجلس معايير اختيار الوكلاء-  وكلاء الوزارات عند شغورها، والتي تأتي منسجمة مع قرار مجلس الوزراء باختيار موظفي الفئة العليا على أساس المنافسة.

من جانب آخر، طلب رئيس الحكومة من كافة الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون التام مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وهيئة مكافحة الفساد لمراجعة أية إجراءات تضمن سلامة القرارات والشفافية؛ تعزيزا لإجراءات الحوكمة والحكم الرشيد.

وبمناسبة الذكرى الـ76 للنكبة، دعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا بكافة مؤسساته وهيئاته لأوسع مشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.