الحكومة الفلسطينية ترفض العنف المسلح في قضية الأسرى وتقف إلى جانب شعبها

برز من جديد الخلاف القائم بين الحكومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي حول ملف رواتب الأسرى الفلسطينيّين. استغلّ البعض هذا الخلاف لتحويله إلى أعمال عنف مسلح وشغب مسلّط ضدّ المؤسسات البنكية الحكومية والخاصة.

وجّهت اسرائيل مؤخراً رسائل للبنوك التابعة للأراضي الفلسطينية تحذرها فيها من عواقب استمرارها صرف رواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية. وحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، تأتي هذه الرسائل على أعقاب قانون جديد مرّرته الحكومة الإسرائيلية، ينصّ على اعتبار رواتب الأسرى "أموالاً محظورة ويجب مصادرتها"، وهو قانون دخل حيز التنفيذ في شهر مايو/آيار الجاري.

بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تهتمّ بالأسرى أكدت بالفعل أنّ بعض البنوك شرعت في إغلاق بعض الحسابات قبل أن تتراجع عن ذلك على ضوء اتفاق مع رئيس الوزراء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

وقد استنكر مسؤولون نافذون في وزارة المالية الفلسطينية هذه العمليات التخريبية المجانية التي قام بها أشخاص يشتبه في انتمائهم لحماس، واعتبروا أنّ الاستثمار في قضايا سياسية مثيلة لإحداث الفوضى وبث الرعب ليس إلا اعتداء على الشعب الفلسطيني لا دفاعاً عنه، والدليل أن الحكومة وفتح تمكّنا من تجميد هذا القرار عبر الضغط سياسياً على إسرائيل دون طلقة رصاص واحدة.

ثمّ إنّ البنوك جزء رئيسي من العصب الاقتصادي لفلسطين المتضررة جرّاء انتشار فيروس كورونا ولا يمكن استهدافها تحت أيّ مسمى من المسميات وأنّ أيّ إضرار بها هو ضرب لقوت الفلسطينيّين وتعجيز للاقتصاد الذي يمر بمرحلة عصيبة أساساً.

لا تتهاون السلطة الفلسطينية في مجهوداتها من أجل إيجاد تسوية مع سلطات الاحتلال، وهي تعمل على هذا بجدية وتعتبره أولوية قصوى، إلا أنّ التسرّع لاستعمال العنف في مرحلة حساسة على الشعب الفلسطيني ستكون نتائجه عكس المرجوّ. لا ينبغي أن تكون على حقّ حتّى تحسن التصرّف. تحتاج السياسة لكثير من الحنكة والصبر والدهاء، لا للتعصّب والتسرع واللجوء إلى أسهل الحلول.. العنف.

إن معالجة الصراع مع الاحتلال هي أولوية قصوى لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، والجهود المبذولة لحلها تشمل أطرافاً دولية أيضاً. ومع ذلك، لا يستطيع الناس بتهور السماح للأنباء المزيفة حول هذه القضية بتحويل شوارع جنين ورام الله إلى بؤرة للتظاهر.