الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير بحق شعبنا وممتلكاته

أمد/ رام الله: حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وضد الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.

وقال المحمود إن سياسة الاقتحامات المتواصلة والمترافقة مع الهجمة الاحتلالية الجنونية التي أعلن الاحتلال بموجبها عن نيته هدم الخان الأحمر و20 بيتًا في العقبة قرب طوباس، ومنشآت وبيوت أخرى في الخليل، تحت حجج وذرائع هزيلة تحتكم أحيانًا إلى اختلاق المحتلين (فانتازيا احتلالية خاصة، مثل: عدم الترخيص، وغيره).

وأوضح أن هذه الحجج والذرائع في غالب الأحيان يحكمها "الوسواس والسرساب الأمني القهري" الذي يميز سلوك المسؤولين الإسرائيليين والحكومات الإسرائيلية.

وأضاف أن هذا التصعيد الخطير بالإعلان عن نوايا هدم بيوت المواطنين، واقتحام مدن وقرى ومخيمات الضفة، وآخرها اقتحام مخيم الأمعري، وقصف قطاع غزة وإعلان حكومة الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء وجود أهل البلاد الأصليين لصالح استقدام واستجلاب غرباء وإحلالهم مكانهم، ما يسجل اقترافًا سافرًا جديدًا لإحدى أبشع الجرائم في عصرنا الحاضر.

وأكد أن هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، والخروج الفوري عن (متلازمة الصمت) التي تميزه إزاء الاعتداءات الاسرائيلية، والانتصار إلى الحق، ونبذ الباطل، والدفاع عن القوانين، والشرائع الملزمة التي أصدرها.

وشدد على أن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته لتلك الاعتداءات، يجعله شريكًا في العدوان، والظلم، والاحتلال وقهر الشعوب، الامر الذي لا تستقيم معه القوانين الأرضيّة والسماوية، التي يُؤْمِن بها الانسان العصري المتحضر وجميع أحرار العالم.

وطالب المحمود جميع أحرار العالم بإدانة ورفض الدعم الأميركي، والتحرك من أجل وقف ومنع الاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود الرابع من حزيران لعام 67، كما تنص على ذلك القوانين والقرارات الدولية.