الحكومة الفلسطينية تتصدى للهجمة الإسرائيلية وتسرع توحيد إدارة الأراضي

رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد مصطفى، أن تسوية الأراضي في فلسطين ليست مجرد إجراء إداري، بل هي أمر وطني، سياسي، واقتصادي بالغ الأهمية.

وشدد على أن الإسراع في إنجاز هذا الملف يمثل أولوية قصوى نظرًا لأثره الكبير على الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في التصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة على الأراضي.

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى خلال لقائه مع رئيس سلطة الأراضي، علاء التميمي، وفريق العمل، حيث تم استعراض "المبادرة الوطنية لتوحيد وإصلاح منظومة إدارة الأراضي وتسريع أعمال التسوية".

وقد حضر اللقاء عدد من الوزراء المعنيين وممثلون عن جهات الاختصاص في مكتب رئيس الوزراء برام الله.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع أعمال التسوية التي بدأت منذ سنوات، مشددًا على أهمية الشراكة الفاعلة بين سلطة الأراضي وجميع الأطراف المعنية. كما أكد على تقديم الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع الوطني، بما في ذلك التنسيق الحثيث مع السلطة القضائية لضمان سير العمل كفريق وطني متكامل.

مبادرة وطنية لتعزيز السيادة وحماية الأراضي

تتضمن المبادرة الوطنية التي قدمتها سلطة الأراضي ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية الأراضي الفلسطينية:

تسريع تسوية الأراضي المتبقية: يهدف هذا المحور إلى إنجاز تسوية وتسجيل كافة الأراضي في الضفة الغربية، وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، وذلك لتثبيت حقوق المواطنين في ملكياتهم. كما تسعى المبادرة إلى منع استغلال الاحتلال لغياب التسوية كمبرر لمصادرة الأراضي أو إعلانها كأراضي دولة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة وموثقة للملكيات. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز السيادة الفلسطينية على الأرض ومواجهة سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، من خلال إصدار سندات تسجيل تتيح للأفراد والمؤسسات استكمال المعاملات الرسمية والقانونية.

دمج أقلام محاكم تسوية الأراضي والمياه مع مجلس القضاء الأعلى: يهدف هذا الدمج إلى توحيد المرجعية القضائية لمحاكم التسوية تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى، مما يعزز النزاهة ويرفع من كفاءة البت في القضايا، ويسرع الإجراءات من خلال دمج الموارد والرقابة المركزية.

دمج هيئة تسوية الأراضي والمياه مع سلطة الأراضي: يهدف هذا الدمج إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الموحدة للأراضي والمياه في فلسطين. ستصبح المؤسستان كيانًا وطنيًا واحدًا يعنى بتثبيت الملكيات، وتحديث السجلات العقارية، وتنظيم إدارة الأراضي والموارد المائية، مما يساهم في ترسيخ الحقوق، وضمان الأمن العقاري، ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأشار رئيس سلطة الأراضي، علاء التميمي، إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق وحوكمة المؤسسات الفلسطينية.

وقد بلغ إجمالي المساحة التي تم تسويتها في فلسطين حتى الآن، بما في ذلك التسوية الإنجليزية والأردنية والفلسطينية، ما يقارب 3,620,365 دونمًا. ومنذ عام 2016 حتى اليوم، أنجزت هيئة تسوية الأراضي والمياه وحدها تسوية حوالي 1,660,385 دونمًا.