الحكومة الاسرائيلية تناقش استئنافين حول قانون "لم الشمل"

تل أبيب: تناقش الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد خلال اجتماعها الأسبوعي الاستئنافين المقدمين داخل الائتلاف الحكومي ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث قُدم الاستئنافان من قبل عضو الكنيست سميحا روتمان ووزيرة حماية البيئة تمارا زاندبرغ.

وتقدمت عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية" سميحاً روتمان بالاستئناف على قرار اللجنة الوزارية للتشريع بإقرار قانون المواطنة أي منع لم شمل العائلات الفلسطينية، فيما تقدمت الوزيرة زاندبرغ باستئناف آخر على ذات القانون مدفوعًا من وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مقترح روتما يقضي بترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويًا، بينما تطالب وزيرة الداخلية مقترحها هذا الأسبوع بتمديد العمل بقانون "منع لم الشمل".

وأكدت، أن وزيرة الداخلية شاكيد أكدت على أن أكثر من 100 عضو كنيست يدعمون قانون “منع لم الشمل”، مضيفة، “الأقلية لا تستطيع فرض رأيها على غالبية أعضاء الكنيست”.

وفي المقابل، يرفض "كاحول لافان" منح أعضاء الائتلاف حرية التصويت على القانون، حيث يطالبون بطاعة ائتلافية، بينما قال وزير المالية أفيغدور ليبرمان إنه لا سبب لعدم تمرير القانون.

وفي وقتٍ سابق، توجهت الوزيرة شاكيد إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود ليطرحوا بأنفسهم قانون تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة وأنها ستسعى لحشد دعم من الائتلاف لهم لكن المعارضة رفضت ذلك.

ومن جانبه، أعلن حزب ميرتس أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل، حيث قال “ميرتس” إن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد،  معتبرًأ ذلك سببًا لنشوء “أزمة ائتلافية خطيرة”.

ومطلع الشهر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون وزيرة الداخلية شاكيد الذي يعتبر استمرارًا لقانون المواطنة الذي سُن عام 2003 كأمر مؤقت لم تم تمديده عامًا بعد الآخر حتى سقط في تموز الماضي.

ويشمل اقتراح القانون الذي قدمته شاكيد على بند جديد، يحدّد مسبقًا عدد طلبات يمكن لها المصادقة عليها.

ومنذ عام 2003، منع قانون المواطنة عشرات آلاف العائلات الفلسطينية ممن يحمل أحد الأزواج منهم الجنسية الفلسطينية من العيش مع أزواجهم في الـ48، كما منع الأزواج من الدول المعرفة لدى “إسرائيل” بأنها “دول عدو” كسوريا ولبنان والعراق وإيران من لم شمل العائلات التي بينها فلسطيني يحمل جنسية إسرائيلية.