الحكومة الإسرائيلية تخطط لتقييد الاحتجاجات بغرامات باهظة واعتقالات أسهل

تل أبيب: أفادة قناة "كان" العبرية، يوم الخميس، أن وزارتي الأمن القومي والعدل الإسرائيليتين تعملان على قانون جديد من شأنه أن يسمح للحكومة بفرض مزيد من القيود على الاحتجاجات.

وحسب القناة، سيشمل القانون إجراءات مثل طلب تصاريح الشرطة لأي احتجاج بما في ذلك أكثر من 100 شخص والسماح لضباط الشرطة بطرد أي شخص من الاحتجاج إذا "كان وجودهم قد يخل بالسلام" لمدة ثلاث ساعات. إذا كان هناك شخص واحد غير منظم في الاحتجاج، فستكون الشرطة قادرة على تفكيك الاحتجاج بأكمله.

وأوضحت القناة، أن الشرطة ستتمكن أيضًا من فرض غرامة كبيرة على المتظاهرين إذا "خالفوا تعليمات الشرطة" أو لم يوافقوا على مغادرة المنطقة. تتراوح الغرامات بين 1500 و5000 شيكل.

وأضافت القناة، أن القانون الجديد يقتضي تنظيم أي احتجاجات أمام منازل الشخصيات العامة على بعد 100 متر على الأقل من المنزل.

ونقلت القناة، عن وزارة الأمن الوطني لقناة كان العبرية الرسمية (KAN) قولها إن "القضية في مرحلة صياغة مشروع قانون حكومي، ومن بين أمور أخرى، تم إجراء حوار مع وزارة العدل لفحص مختلف القضايا المتعلقة بالموضوع. وليس هناك مجال ل تعليق وزاري مفصل على مضمون الحوار بين الحكومات ".

وبعد نشر التقرير، قرر بن غفير وقف التشريع المخطط له وادعى أنه لم يكن على دراية به ، على الرغم من تصريح سابق لوزارته يؤكد أن الوزارة التي يرأسها تعمل عليه.

وقالت دائرة الإرشاد والتشريع بوزارة العدل لوكالة الأنباء الكويتية (KAN) إن "القضية قيد التقدم حاليا تحت قيادة وزارة العدل، نظرا لتركيزها - الحق في التظاهر ، وضرورة تنظيم جوانب مختلفة من القضية ، التي لا تتعلق بعمل الشرطة ".

مجموعات تنوي الانضمام إلى احتجاجات نهاية الأسبوع

من المتوقع أن تكون الاحتجاجات المناهضة للحكومة المخطط لها ليلة السبت أكبر من المظاهرات التي أجريت يوم السبت الماضي، والتي شارك فيها ما يقدر بنحو 100 ألف شخص.

أعلنت العديد من المنظمات عن نيتها الانضمام إلى الاحتجاجات، بما في ذلك مجموعات الأطباء والمحامين والعاملين في مجال التكنولوجيا العالية والطلاب ونشطاء مجتمع الميم وحركة الكيبوتس وجنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأعلنت مختلف التنظيمات يوم الخميس عن تشكيل مقر موحد للاحتجاجات.

بن غفير ونتنياهو يعبران عن غضبهما من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

يأتي التقرير بعد أكثر من أسبوع بقليل من دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الشرطة إلى اعتقال أي متظاهرين يغلقون الطرقات أو يتسببون في اضطرابات أثناء الاحتجاجات.

خلال اجتماع لحزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه بن غفير الأسبوع الماضي، قال "أنا أؤيد التظاهرات وحرية التعبير، لكننا رأينا أيضًا إلحاق ضرر جسيم بالديمقراطية والتحريض ضد وزير [العدل] ياريف ليفين وحواجز الطرق".

كما أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن غضبه من الاحتجاجات، واتهم المتظاهرين بالتحريض والترهيب والتمويل من جهات أجنبية.