الحكم المحلي والإعلام تبحثان تنسيق الجهد فيما يخص المؤسسات الاعلامية

أمد / رام الله: بحث وكيل وزارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، عددا من القضايا ذات العلاقة بالتعاون الاعلامي لتنسيق الجهد الاعلامي وفيما يخص المؤسسات الاعلامية التي يتم ترخيصها بموجب احكام القوانين والأنظمة النافذة لدى الوزارتين.

وأكد المحمود على الدور الهام والحيوي لوزارة الحكم المحلي وقيادتها لهذا القطاع والنهوض بواقع الهيئات المحلية من خلال العمل على تمكينها من القيام بواجباتها، ودعا الى تنظيم مذكرة تفاهم ما بين الوزارتين لتنسيق الجهد فيما يخص المؤسسات الاعلامية التي يتم ترخيصها بموجب احكام القوانين والانظمة النافذة لدى الوزارتين مما يسهم في التسهيل على اصحاب المؤسسات الاعلامية، وضبط المخالفين والمؤسسات الاعلامية التي تعمل بشكل غير قانوني. وأشار المحمود إلى جاهزية وزارة الإعلام بكافة طواقمها للعمل والتعاون مع الحكم المحلي للتركيز على قضايا الهيئات المحلية واحتياجاتها وأبرز التحديات التي تواجه سير عملها.

بدروه، أكد الأعرج أهمية ودور الاعلام الرسمي في تسليط الضوء على القضايا الحيوية، والتركيز على المسائل الجوهرية بشكل تفصيلي ووضع المواطن الفلسطيني في اطار الخدمات والمشاريع التي يتم انجازها تحت الاحتلال، وتعزيزا لحق المواطن في الحصول على المعلومات، وتم تكليف الجهتين القانونيتين في الوزارتين المعنيتين بالبدء بإعداد مذكرة تفاهم، مشدداً على ان حصول المؤسسة الاعلامية على رخصة مهن لا تعفيه من الحصول على ترخيص وزارة الاعلام. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارتين من أجل توسيع مساحة التغطية الاعلامية في الهيئات المحلية وخاصة المحاطة بالجدار والاستيطان، وترتيب زيارات للإعلاميين لتلك الهيئات من خلال التنسيق مع المجالس المحلية فيها للوقوف عن كثب على أوضاعها وما تعانيه جراء سياسات الاحتلال ومستوطنيه.

وناقش الحضور عدداً من القضايا التي تتعلق بالتراخيص ومتابعتها، وآليات تسليط الضوء على منجزات قطاع الحكم المحلي وتعريف المواطنين بالانجازات وأبرز التحديات والمعيقات التي تحول دون تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية التطويرية خاصة سياسات الاحتلال في المناطق المسماة "ج".