الجيش الإسرائيلي يتوقع عجزًا بعدد الأفراد بسبب خفض مدة الخدمة

أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه من المتوقع أن يعاني الجيش الإسرائيلي من عجز في عدد الأفراد الذين يؤدون الخدمة بعدة آلاف من الجنود بسبب خفض مدة الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي للرجال من ثلاث سنوات إلى 32 شهرًا "والتي ستصبح 30 شهرًا في نهاية المطاف".

وأوردت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني، اليوم "الأحد" - أن المناقشات لا تزال جارية بين لجان الميزانية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومديرية القوى العاملة قبل أن يتم عرض الحلول على هيئة الأركان العامة، والتي سوف تضطر إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن الشهر المقبل.

ومن بين الحلول التي يجري بحثها؛ أن تكون فترة التدريب أكثر تركيزًا ومكثفة لإعداد الجنود بشكل أسرع للعمليات، ووفقًا لأحد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي في ألوية المشاة، وتابعت الصحيفة، أنه على ما يبدو إن الضباط يستعدون بالفعل للقيام بذلك مع خفض فترات التدريب.

وتشمل قطاعات التدريب المتوقع أن يتم خفض مدتها هي التدريب الأساسي والتدريب المتقدم وأسابيع من واجب الحراسة ومهمات مختلفة على أساس التناوب، كما أنه من المتوقع أن يوقع الجنود في الخدمة على زيادة الخدمة لفترات إضافية مقابل الحصول على أجر أعلى بما يتماشى مع زيادة المخاطر، الأمر الذي سيساعد على سد الفجوة في أفراد القوات العاملة الذين يخدمون في القوات الخاصة.

وفي حديث مع يديعوت أحرونوت، قال ضابط بارز في الجيش الإسرائيلي - شارك في المناقشات - "نحن الآن في المراحل النهائية لتحليل تداعيات القرار، وهناك العديد من الحلول التي لم يتم الموافقة عليها، لكننا نستعد لها، وهناك مخاوف اقتصادية خطيرة، ما يمكن أن يكلف الجيش الإسرائيلي مزيد من المال لضمان استمرار الوحدات التشغيلية في نفس القدرة العملياتية.

وأضاف "نحن بحاجة إلى إعداد البنية التحتية والموارد والتدريب لهذا الغرض، إذا كان لديك جندي مقاتل في وحدة القوات الخاصة والذي قد استثمرت فيه الكثير من المال، ثم عليك بعد ذلك أن تقرر أن يترك الخدمة في وقت مبكر، فأنت تخسر قدراته القتالية، وأن تلك العملية برمتها يمكن أن تكلف الجيش الإسرائيلي عشرات أو مئات الملايين من الشواكل، كل هذا يتوقف على ماذا ستكون عليه السياسات".

يذكر أنه من المتوقع نقص الجنود، ولكن الجيش الإسرائيلي تعامل مع مشكلة ببطء، على الرغم من المحاولات الفاشلة - قبل ثلاث سنوات - في إقناع الكنيست بتوفير مصادر إضافية من الأفراد، حيث تم مناقشة خياران - وفشلا في نهاية المطاف - الأول تم تمديد مدة خدمة النساء من 24 إلى 28 شهرًا والثاني سد العجز من طلاب "يشيفا" (مدارس دينية يهودية) وقد تم إعاقة الخيارين من ايليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية وعضو حزب البيت اليهودي- والمسؤولين الدينيين.

ويتوقع مسؤولو أمن أن تسدد وزارة المالية الإسرائيلية تكاليف خفض مدة الخدمة خدمة، وإن لم يتم حتى الآن تقديم خطة مفصلة بهذا الصدد.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية: "كجزء من اتفاق الميزانية بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، وسيتم تخصيص الزيادة في الميزانية إلى خفض مدة الخدمة العسكرية. وتمت الموافقة على زيادة للمرة الأولى في مسودة الجنود في عام 2015 وسوف تستمر حتى عام 2020، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي أكد مرات عديدة - بما في ذلك خلال مناقشات الكنيست - أن المبالغ المخصصة ستكون كافية لتلبية احتياجاته؛ وبالتالي فإن الميزانية المطلوبة لعام 2018 تتضمن بالفعل مخصصات الدفاع المتفق عليها في الكنيست السابق".