الجنائية والاستجداء الصهيوني

ان الكيان الصهيوني يؤكد للجميع اليوم بأنه هش وضعيف امام المحكمة الجنائية الدولية ، والدليل على ذلك انه بات يستجدى اليوم الادارة الامريكية، حيث كشف الاعلام الصهيوني تفاصيل زيارة سرية لوفد من الكيان الصهيوني إلى واشنطن أجراها وفد صهيوني إلى الولايات المتحدة، لتنسيق الخطوات في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق ضدهما في "جرائم حرب محتملة"، حيث وصل وفدا صهيونيآ رفيع المستوى الى واشنطن الخميس الفائت الموافق 5/3/2020 ، برئاسة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، الذي خوله المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" مسؤولية التنسيق بين الوزارات، لمواجهة "الجنائية الدولية".

كما يضم الوفد أيضا نائب مستشار الأمن القومي الصهيوني رؤوفين عازر ، وتزامن وصول الوفد مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسماح لمدعيتها العامة فاتو بنسودا، بفتح تحقيق في ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب محتملة في أفغانستان ، ونقل الاعلام الصهيوني عن مسؤول صهيوني ، قوله إن "اسرائيل" أرادت إرسال الوفد لواشنطن في الوقت الذي ينشغل فيه الأمريكيون بمسألة التحقيق ضدهم في لاهاي "حتى يكون واضحا أن "لإسرائيل" والولايات المتحدة مصلحة مشتركة"، والتقى شتاينتس وعازر بمسؤولين بارزين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية   والكونغرس الامريكي ، لتنسيق خطواتهما ضد المحكمة الجنائية الدولية، وقال مسؤول صهيوني آخر إنه "لدى الولايات المتحدة تأثير كبير على دول العالم، ونحن نريد عندما يمارس الأمريكيون ضغطا بشأنهم، أن يمارسوا ضغطا أيضا فيما يتعلق بقادة الكيان الصهيوني ، وأن يتم دمجوهم في حملتهم"، حيث   قررت بنسودا في ديسمبر 2019 فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، "بالضفة و غزة والقدس الشرقية".

وقد سبق الى قادة الكيان الصهيوني ان استجدوا الالمان ودولة التشيك وهنجاريا ، وغيرهم  من الدول الصديقة والحليفة لهم بتقديم طلبات الى المحكمة الجنائية الدولية بالادعاء بعدم تسيسها وحل النزاع العربي الصهيوني من خلال المفاوضات، وعلى اساس حل الدولتين وليس من خلال المحكمة.

ان هذه التحركات التي يقوم بها قادة الكيان الصهيوني بعد شعورهم بالخطر على حياتهم، وتقيد حركتهم من خلال التحذيرات التي وجهت من حكومة الكيان الصهيوني الى قادتهم بعدم السفر واخذ الحيطة والحذر ، خوفآ من استصدار مذكرات قبض واحضار ضدهم، للمثول امام المدعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك المذكرة التي قدمتها نقابة المحامين الصهيونية، والمدعى العام الى المحكمة الجنائية الدولية، بادعائهم ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها صلاحية بأجراء التحقيق في جرائم الحرب بالاراضي الفلسطينية المحتلة ، مخالفين بذلك القانون الدولي.