الجنائية الدولية تعيد فتح ملف الهجوم الإسرائيلي على أسطول غزة عام 2010

أمد/ لاهاي – أ ف ب: أمرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، المدعية العامة للمرة الثانية بإعادة النظر فيما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي، على أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة في 2010.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا، قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرةً أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك.

وأكدت بنسودا، على قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية، بمعاودة النظر في موقفها.

لكن قضاة الاستئناف أمروها، يوم الاثنين، بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في هذه القضية.

وذكرت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا، للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2019"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 ايار/مايو 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الاسلامية المحافظة في أنقرة، لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكباً من حوالى 40 بلداً، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات إلى غزة، ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.

وانتهى التوتر بين البلدين، بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذاراً رسميا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة، عبر الموانئ الإسرائيلية.