الجماعة الاخوانية تضع خطة "شيطانية" لاستنزاف الدولار من البنوك المصرية ..

أمد/ القاهرة: بدأت جماعة الإخوان الإرهابية، بمعاونة من التنظيم الدولى، وضع خطة جديدة لضرب استقرار العملة المصرية " الجنيه" والتأثير على قيمته فى البنوك العامة والخاصة، عن طريق تهريب البطاقات الائتمانية، من خلال وسطاء ومهربين، وتجار " شنطة " عبر الموانئ البرية والبحرية ، والمطارات المصرية المختلفة، وسحب العملة الخضراء من خلال تلك البطاقات، مهما كانت أسعارها، خاصة بعد فتح البنوك، الحدود الخاصة بالسحب من بطاقات الائتمان فى الخارج.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن قواعد الإخوان تحاول إرهاق البنوك المصرية، واستنفاذ مالديها من العملات الصعبة، الأمر الذى ينعكس بصورة مباشرة على قيمة الجنيه، أمام سلة العملات الأجنبية، ويخفض أسعاره إلى أدنى مستوياتها، بما يساهم فى زيادة معدلات التضخم، وزيادة الضغط الشعبى على الحكومة من المواطنين، فى الوقت الراهن، خاصة مع موجة الغلاء الكبيرة، التى شملت الكثير من السلع، بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات.

وأوضحت المصادر أن الجماعة الإرهابية تستأجر البطاقات الائتمانية، من المواطنين، مقابل تسديد ما يتم سحبه من خلالها، إلى جانب عمولات على السحب، تصل إلى ألفى جنيه شهريا على البطاقة الواحدة، فى محاولة من الجماعة للرهان على قدرة البنوك فى تكوين غطاء دولارى يكفى لاحتياجات المتعاملين فى الفترة الراهنة، مع تزايد احتياجات المستوردين والصناعة، بالإضافة إلى فوائد الودائع الدولارية الموجودة فى البنوك.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة مازالت تحاول استعادة السوق السوداء فى مصر مرة أخرى، وتنتظر سيولة كافية، تمكنها من رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وخلق فروق سعرية بنسب معتبرة عن الموجودة فى البنوك ، من أجل المراهنة على قيمة الجنيه ، وإعاقة خطة الحكومة فى التنمية، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بصورة آلية نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية التى يتم استيرداها بالعملة الصعبة، وتصل إلى المواطن مدعومة بنسب مازالت كبيرة فى الوقت الراهن.

وكشفت المصادر أن خطة الإخوان الجديدة تدار من خلال شبكة منظمة فى العاصمة البريطانية لندن، التى تعتبر المركز الرئيسى لأنشطة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى مراكز فرعية فى عدد من دول الخليج، من بينها الكويت، وقطر، والسعودية.

وأفادت المصادر أن سماسرة الإخوان فى الخارج، مازالوا يحاولون إغراء الجاليات المصرية، بضرورة الانتظار فى انتظام التحويلات الدولارية عبر البنوك المصرية، مع توقعات بارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه لمستويات غير مسبوقة فى الفترة المقبلة، والوعد بالاستمرار فى جمع العملة الخضراء منهم بأسعار تزيد عن البنوك المصرية، بنسبة تصل إلى 20 % ، بشرط التأكيد على السرية الكاملة، وضمان وصول أموالهم إلى مصر بأمان، وبضمانات كاملة.

كان البنك المركزى المصرى قد اتخذ قرارا، يوم الخميس الماضى، بتحرير سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات العرض والطلب، دون تدخل الحكومة بشكل مباشر فى تحديد سعره، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ العملة المصرية، التى لم تتعرض من قبل لتحرير " تعويم " كامل من قبل.