الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتحرك وتوفير الحماية للفلسطينيين

أمد/الجزائر: أدانت الجزائر, اليوم السبت, بشدة " الانتهاكات " و " التجاوزات الخطيرة " لقوات الاحتلال الصهيوني التي قام بها, الجمعة, ضد المصلين  الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى داعية المجتمع الدولي للتحرك "الفوري"  لوضع حد لهذه "الأعمال الإجرامية". ووصف الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية, عبد العزيز بن علي الشريف, في تصريحات صحافية, الانتهاكات وعمليات قتل واعتقال ضد المصلين الفلسطينيين بـ " جرائم إرهابية شنعاء ".

ودعت الجزائر على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية, المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية المتصاعدة التي يتعرض لها يوميا الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ". وأعرب بن على الشريف, عن تضامن الجزائر الكامل  مع دولة فلسطين الشقيقة قيادة وشعبا" مجددا " موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته  العادلة لاسترجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس الشريف".

وجاء هذا الرد ساعات قليلة عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها ناشطون وقيادات حزبية للسلطات الرسمية بسبب تأخرها في إصدار موقف إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المصلون في المسجد الأقصى. واستنكر رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية, أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, عبد الرزاق مقري, في وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى نظمت أمام مقر "مجتمع السلم " صمت الحكومات العربية عن ما يجري للقدس، التي تتسابق لشراء الأسلحة لمواجهة بعضها البعض عوض توجيهه نحو الكيان الصهيوني.

وانتقد في الوقت عينه صمت الحكومة الخارجية الجزائرية وعلى رأسها وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل جراء ما يحدث للمجلس الأقصى. وتأسف مقري لعدم تنديد الحكومة للعدوان الصهوني على الأقل، واصفا الموقف بالغريب عن الجزائر.

وخاطب وزير خارجية الجزائر قائلا  " أين أنت يا عبد القادر مساهل من ثقافة الدولة الجزائرية، إذا كان لديك موقف شخصي، لا يصح لك إن تفرضه على الجزائريين، لأننا مع المقاومة وضد العدوان، ندعوك أن تنطق وان تشجب، وندعو الحكومة أن تبين موقفها من هذا العدوان على المسجد الأقصى".

وباشر في هذا السياق تحالف " مجتمع السلم " النيابي ترتيبات مساءلة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمام البرلمان بسبب " الصمت " الذي التزمته الخارجية الجزائرية من حادثة إغلاق المسجد الأقصى وتراجع أدوار الجهاز الدبلوماسي بعدما كان سببا في تحريك مبادرات عربية ودولية لدعم القضية الفلسطينية.