الجبهة الديمقراطية تعقد مجالس موسعة لكادرها في محافظة شرق غرة

أمد/ غزة : عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجالس كادرية موسعة بشكل منفصل في الدرج والزيتون والشجاعية بمحافظة شرق غزة، ضمت صف واسع من أعضاء وكوادر منظمات الجبهة المختلفة من عمال ومرأة وطلبة بمشاركة أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفاق، صالح زيدان، طلال أبو ظريفة وزياد جرغون وعضو القيادة المركزية للجبهة ومسئول محافظة شرق غزة عبد الحميد حمد.

وتأتي هذه المجالس الموسعة في سياق مناقشة التقرير السياسي الصادر عن أعمال اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية والتي عقدت اجتماعاتها علي حلقات في منتصف نوفمبر الماضي تحت عنوان من اجل "تطوير الهبة الشعبية إلى انتفاضة شاملة... تقدير موقف واتجاهات عمل".

وأشار صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأمين الإقليم بالقطاع في مجلس سياسي موسع في فرع الجبهة الديمقراطية بحي الدرج، أن أولى ثمار الهبة الشعبية كانت نجاحها في فرض تراجع إسرائيلي ولو مؤقتا عن مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصي وفي إعادة الاعتبار نسبيا لمكانة القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الإقليمي والدولي بعد إن تراجع الاهتمام الدولي بها لصالح أولويات أخرى بالمنطقة.

وأكد زيدان على ضرورة القناعة بجدوى الهبة الشعبية وأهمية استمرارها وتصعيدها حتى تتحول إلي انتفاضة شعبية شاملة تجسيدا لخيار المقاومة الشعبية الذي يشكل المحور الرئيسي لإستراتيجية وطنية بديلة قادرة علي بناء معادلة جديدة لتوازن القوى يفتح الأفاق لإنهاء الاحتلال عبر عملية سياسية جادة تستند إلي مرجعية قرارات الشرعية الدولية والالتزام والإسرائيلي بمتطلباتها وفي مقدمتها وقف الاستيطان برعاية دولية.

وأكد زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في مجلس سياسي موسع في فرع الجبهة الديمقراطية بشرق الزيتون على أن المهمة الرئيسية للقوى الوطنية في المرحلة الراهنة الانخراط في الهبة وتوسيع المشاركة فيها وتعزيز زخمها واعتبار ذلك المفصل الحاسم لتحويل الهبة إلى انتفاضة شعبية شاملة والعمل علي ترجمة نداءاتها بضرورة إنهاء الانقسام واستئناف مسيرة المصالحة وتشكيل قيادة وطنية موحدة وعقد اللجنة العليا لتفعيل م.ت.ف وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد مجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات عامة شاملة من اجل التجديد والتشبيب الديمقراطي لمؤسسات المنظمة.

ودعا جرغون إلى فتح معبر رفح البري بشكل دائم أمام حركة المسافرين لإنهاء معاناة المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية وإبعاد المعبر عن دائرة التجاذبات السياسية. محذراً من أن استمرار ضخ مياه البحر على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة يهدد منازل المواطنين والمياه الجوفية الفلسطينية. ودعا جرغون إلى تحويل الشريط الحدودي بين رفح الفلسطينية ونظيرتها المصرية لحدود تعاون بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

ومن ناحيته، شدد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خلال مجلس سياسي في فرع الجبهة الديمقراطية بغرب الزيتون على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف العمل ببروتوكول باريس واستكمال الهجوم الدبلوماسي ضد إسرائيل عبر تفعيل الشكوى الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية والطلب رسمياً بحماية دولية لشعبنا الفلسطيني .

وأدان أبو ظريفة فرض مالية حماس الضرائب على السلع والفواكه والمواشي ما يساهم في زيادة معاناة المواطنين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ويزيد الفقراء فقراً ومعدلات البطالة بنسبة عالية. مؤكداً أن إقدام سلطة الأراضي بغزة على توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الحكوميين التي عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على القطاع عام 2007 إجراء غير مبرر وغير قانوني باعتبار هذه الأراضي ملك للشعب ولا يمكن لأي حكومة أو فصيل توزيعها على موظفيها وأفرادها.

في هذا السياق، أكد عبد الحميد حمد في مجلس سياسي موسع في فرع الجبهة الديمقراطية بحي الشجاعية، أهمية تطوير الهبة الشعبية إلي انتفاضة شاملة والتي لم تكن رد فعل بل جاءت نتيجة تراكم عدد من العوامل والأزمات في سياق المخاطر التي تهدد القضية الوطنية بفعل التوسع الاستيطاني وتفاقم جرائم المستوطنين علي أهلنا بالضفة والقدس واستمرار الحصار والعدوان علي قطاع غزة وانسداد الأفق أمام حل سياسي يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في ظل حالة من الانقسام السياسي المدمر وتدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية. موجهاً التحية لجيل الشباب الجديد الذي اخذ علي عاتقه النضال والمقاومة الشعبية من اجل انجاز حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال وفي مقدمتهم أبناء شعبنا في فلسطين التاريخية.

وفي نهاية المجالس دار نقاش معمق حول الوضع الداخلي الفلسطيني وسبل الخروج من حالة الانقسام وتفعيل الدور الوطني والشعبي من اجل الدفاع عن قضايا وهموم أبناء شعبنا بالقطاع وفي مقدمتها فتح معبر رفح وإنهاء المعاناة المرضى والطلاب والمواطنين جراء عدم تسليم المعابر ورفض فرض الضرائب علي السلع والفواكه والمواشي مما يزيد من المعاناة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في ظل تفشي الفقر والبطالة بالقطاع.