الجبهة الديمقراطية القرار الجريء والموقف الصلب

منذ انطلاقتها في الثاني والعشرين من شباط 1969 شكلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نموذجا فريدا في العمل الوطني الواعي ذو الفكر الوحدوي الذي يقوم على الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية اضافة الى المساواة والعدالة الاجتماعية، والنضال ضد المشروع الصهيوني وتجسيده العملي الدولة الإسرائيلية . ورفع شعار والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194، والمساواة القومية لشعبنا في أراضي ٤٨ ،فمثلت ظاهرة متميزة في تاريخ الحركة الوطنية باتجاه توحيد الطاقات الفلسطينية والنهوض بالعمل السياسي بما يشكل مدخلا علميا وواقعيا لمواجهة التحديات، التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني فقد حملت الجبهة بيدها البندقية ذات الوجهة السياسية، وبيدها الاخرى البرنامج السياسي الجامع الذي أقر في دورة المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 القائم على الحقوق الفلسطينية المشروعة في حق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

الجبهة الديمقراطية القرار الجريء والموقف الصلب منذ انطلاقتها في الثاني والعشرين من شباط 1969 شكلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نموذجا فريدا في العمل الوطني الواعي ذو الفكر الوحدوي الذي يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية، والنضال ضد الاحتلال الصهيوني. وتجسيد الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194، فكانت ظاهرة متميزة في تاريخ الحركة الوطنية باتجاه توحيد الطاقات الفلسطينية والنهوض بالعمل السياسي بما يشكل مدخلا علميا وواقعي لمواجهة التحديات، فقد حملت الجبهة بيدها البندقية ذات الوجهة السياسية، وبيدها الاخرى البرنامج السياسي الجامع 1974 القائم على الحقوق الفلسطينية المشروعة في تقرير مصيرة واقامة دولته المستقلة.

لقد تميزت الجبهة في كل المحطات التي مرت بها قضيتنا الفلسطينية بمواقفها الوحدوية وطرحت حلولا سياسية تشكل أرضية القواسم المشتركة للحفاظ على شرعية منظمة التحرير التي بذل شعبنا الكثير من التضحيات من أجل ترسيخ الكينونة الفلسطينية مقترنا ببرنامج سياسي واقعي محافظا على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، و فاتحا الطريق الى كل المحافل الدولية للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني،. تحت المقولة الثورية الوحدة والصراع على الطريق الافضل اختلفت كثيرا مع القيادة المتنفذة في منظمة التحرير رغم ذلك حافظت على دورها الجبهة كصمام أمان للحفاظ على المنظمة ودافعت بعناد عن وحدانية تمثيل و شرعية م ت ف وواصلت تقديم البرامج السياسية التي شكلت وما زالت تشكل مرجعا وطنيا لدى الغالبية من فصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني.وفي محطات كثيرة شكل موقفها فارقا لصالح وحدة المنظمة فرفضت الانضمام إلى جبهة الرفض 1974 وثبت صحة موقفها مشاركة فصائل جبهة الرفض في الدورة الرابعة عشر للمجلس الوطني عام 79.

وتابعت النضال بعد ذلك في موقعها الرئيسي في القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الأولى عام 87، والمعارضة الممنهجة والحادة لاتفاقات اوسلو وملحقاته من تنسيق امني واقتصادي وما تلاه من سياسات أضرت بالقضية الفلسطينية.من اجل هذه المواقف الصادقة والجريئة دفعت الجبهة وما زالت تدفع الكثير من أجل الحفاظ على موقفها الثابت والراسخ.

ورغم العديد من المؤامرات التي تعرضت لها الجبهة منذ انطلاقتها وحتى الآن إلا أنها بقيت محافظة على خطتها السياسي الواضح الذي ينسجم مع الواقعية السياسية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في كافة المواقف والخلافات على صعيد الساحة الفلسطينية وذلك من اجل اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب الدفاع عنه والتحصن فيه وتطويره. وتجسيد الوحدة الوطنية وردم الهوة بين أطراف الانقسام بما يعيد اللحمة بين شطري الوطن لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته.

ولقد شكلت مشاركة الجبهة في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني 30/4/2018 أساس القرارات التي صدرت عن المجلس الوطني والتي اصبحت محط إجماع وطني، ان مشاركة الجبهة الديمقراطية في دورة المجلس المركزي المنوي عقده بتاريخ 6شباط  2022، بناءا على اسس وشروط وطنية هي خطوة متقدمة من أجل الحفاظ على وحدة الائتلاف الوطني في منظمة التحرير والتصدي لأي محاولة لاستغلال دورة المجلس باتجاه قرارات لا تنسجم مع قرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة، لان المشكلة برأيي هي ليست المشاركة من عدمها ولكن جوهر الموضوع يتمحور حول وجود ضمانات لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني.

 فالجبهة دائما تدعو إلى تفعيل مؤسسات م.ت.ف وأخذ دورها الحقيقي ولن تسمح الجبهة بالتشكيك بشرعية المنظمة رغم وجود ملاحظات كبرى كانت الجبهة في طليعة من طالب بتصويبها لأن التشكيك بشرعيتها يلتقي مع طرح البديل وهذا اصبح واضحا، وقد قدمت الجبهة مبادرتها الاخيرة والتي تحدد الخطوط العريضة لسياسة الجبهة التي تراعي الحفاظ على مسار المصالحة وعدم السماح بتعميق الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس وطنية، وفتح الأبواب أمام انعقاد مجلس وطني توحيدي يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية. من خلال الانتخابات للمجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي.

وهنا لا بد من توضيح بعض الأمور التي تلقى صدى لدى بعض وسائل الإعلام الصفراء أو الممولة خارجيا وتعمل على ترويجها للإضرار بموقف الجبهة الديمقراطية بغض النظر عن المشاركة في المجلس المركزي القادم من عدمه.

فقيادة الجبهة تعلو على اي مصلحة شخصية بل على العكس كافة أعضاء المكتب السياسي للجبهة ليس لديهم أي امتيازات شخصية، بل ان مخصصاتهم التنظيمية أقل بكثير من رواتب موظفين عادين، ولهم ما لابناء الشعب من هموم الحياة العادية.

ما يتعلق بنائب رئيس المجلس الوطني فقد تم إقرار ذلك في جلسة المجلس الوطني عام 2018 وليس على حساب أحد بل كان المطلب توسيع رئاسة المجلس الوطني

وفيما يتعلق بالمكاسب المالية فإن حصة كافة فصائل منظمة التحرير من الصندوق القومي هي حقوق وليست منة من احد، وهنا لا بد من الاشارة إلى اهمية تشكيل مجلس إدارة للصندوق القومي بمشاركة شخصيات مهنية ووطنية لضمان الشفافية والرقابة.

 ان الجبهة الديمقراطية ليست بحاجة إلى شهادة من أحد وتاريخها يشهد لها، وهي جبهة تمارس نضالها في كافة الساحات بالوطن والخارج ولها دور على كافة الصعد في الحفاظ والدفاع عن حقوق شعبنا .