الجبهة الديمقراطية: إعلان بنس نقل سفارة بلاده إلى القدس قبل نهاية 2019 تحدي للإرادة الدولية

أمد/ غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزم إدارة البيت الأبيض نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام 2019، يشكل إصراراً من الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، على مواصلة استفزاز شعبنا الفلسطيني، ومئات ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين، وعلى إغراق المنطقة بالتوتر والفوضى وانتهاك قرارات الشرعية الدولية والاستهتار بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة، والاستخفاف بردود الفعل الدولية المعارضة للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأضافت الجبهة أن قرار إدارة ترامب، والتأكيد عليه في خطاب بنس، بالأمس، وتحديد موعد لنقل السفارة الأميركية إلى القدس يشكل انتهاكا:

1) للقرار 465 (1980) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي اعتبر كل الإجراءات الاستيطانية والتهويدية وإجراءات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية المحتلة باطلة وغير قانونية.

2) لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في القلب منها عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة.

3) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/12/2017، الذي دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي 478 (1980).

4) تأكيدات وقرارات المنظمة الدولية والمؤسسات القانونية ذات الصلة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

5) إجماع مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة في 18/12/2017 بتصويت 14 دولة على رفض قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل مقابل صوت الولايات المتحدة وحدها.

6) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/12/2017، وبتأييد 129 دولة، مقابل 9 دول في رفض قرار إدارة ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

7) إجماع مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 (29/11/2016) على إدانة كل مشاريع الإستيطان، في القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين واعتبارها باطلة وغير قانونية.

وأكدت الجبهة أن هذه القرارات، تشكل سلاحاً فعالاً بيد الحالة الوطنية الفلسطينية، وتؤكد مدى عزلة إدارة ترامب، ومدى عزلة الكيان الإسرائيلي، ومدى الالتفاف الدولي حول قضية شعبنا وحقوقه الوطنية، الأمر الذي يستوجب التسلح بهذه القرارات في استراتيجية وطنية موحدة، في مجابهة الاحتلال في الميدان، عبر المقاومة والانتفاضة الشعبية لخلق وقائع ميدانية على الأرض الفلسطينية المحتلة بتنفيذ قرارات المجلسين المركزيين لمنظمة التحرير 5/3/2015، و 15/1/2018، في مواجهة الوقائع الميدانية المعادية للاحتلال والاستيطان، وتصعيد كل أشكال التصدي للاحتلال والاستيطان، جنباً إلى جنب مع تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

الأمر الذي يدعو القيادة الرسمية الفلسطينية مغادرة سياسة الانتظار والتلكؤ، والمباشرة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وفي القلب منها فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية ووقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال..، وتوفير عناصر القوة لتطوير الانتفاضة الشعبية "انتفاضة القدس والحرية".