الجامعة العربية تأسف بشدة لغرق "الطفل السوري" وتعترف : "الأزمة أكبر منا"

أمد/ القاهرة – وكالات: عبر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن آسفه الشديد لما يعانيه الشعب السوري من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها.

جاء ذلك تعليقا على معاناة السوريين الفارين من الحرب في سوريا، والتي تجلت إحدها في صورة طفل سوري غارق لفظته المياه على شاطئ منتجع سياحي تركي، بعد وفاة 12 لاجئا سوريا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية.

وقال العربي، في تصريحات منه، بمقر الجامعة العربية اليوم: "أعرب عن أسفي الشديد"، مقرا بعجز الأمانة العامة للجامعة في معالجة تلك المشكلة بالقول: "إن معالجة موضوع اللاجئين أكبر من أن تقوم به الجامعة العربية".

واعتبر العربي، أن المشكلة الحقيقية لتلك المأساة هي في حل المشاكل السياسية في سوريا، مشيرا إلى أنه رغم وجود مجهود دولي وعربي في هذا الصدد لكنه لم يؤدي إلى شيء.

فيما أكد خلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن استمرار الوضع المأسوي في سوريا – نتيجة استمرار الحرب - انعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري وما عانى منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها يتطلب تضامنا عربيا وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري بالسعي لوقف القتال والإسهام في توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية.

وأكد على ضرورة تنفيذ القرارات العربية القاضية بالمواجهة الشاملة للمنظمات الإرهابية التي استشرى عدوانها وعملياتها الإرهابية في العراق وسوريا، وما تقوم به من أعمال وحشية ضد السكان المدنيين وتقويض الآثار الحضارية وتهديدها لمقومات الدولة وللوحدة الوطنية، وضرورة العمل على وقف عملياتها ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في الوطن العربي.

وأشار أمين الجامعة العربية، إلى أن هذا التحدي الخطير يدعونا جميعًا لتنفيذ القرار المجلس الوزاري في 7/9/2014 الذي دعا إلى مواجهة شاملة وجماعية للمخاطر الناجمة عن العمليات الإرهابية وما تشكله من ضغوط واسعة على العملية التنموية بأسرها، مشددا على أن هذا يتطلب العمل على إيجاد الحلول السلمية وفقًا للمبادرات المطروحة عربيًا ودوليًا، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول بما يستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية التي تتطلع إلى تحقيق الإصلاحات وتوسيع الديمقراطية وتحقيق العدالة حفاظًا على استمرار تقدم الدول العربية والعمل على إنجاز تطورها الاقتصادي والاجتماعي.